يشمل المشروع العديد من الجوانب المهمة، مثل إنشاء مدارس تطبيقية ترتبط بالكليات لتوفير تدريب عملي للطلاب، كما يهدف إلى ربط تمويل الكليات بتقييم أداء خريجيها في الميدان التعليمي، وتحفيز المتفوقين ماليًا ومنحهم فرص للدراسات العليا والتعيينات المباشرة، بالإضافة إلى منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد.
اقرأ كمان: تصريحات متضاربة حول موافقة حماس على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
كما يتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، ومنح الكليات استقلالًا ماليًا وأكاديميًا لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، وإلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في مجالات التدريب والتوظيف، وإنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالإضافة إلى فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين للحفاظ على كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.
أكد “أبو شقة” أن تطوير التعليم التربوي في مصر يعد ضرورة قومية، تمثل معركة من أجل الوعي والجودة والتشريع، ويجب خوضها بنجاح لضمان نظام تربوي يتماشى مع حضارة مصر، ويضاهي أفضل النماذج التعليمية على مستوى العالم.
جاء مشروع القانون كالتالي:
بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور.
بعد الاطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور.
المادة الأولى: أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
– تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.
– ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.
– الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.
– اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
– تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات:
تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتكون هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
– تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
– يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
– تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.
المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية
– تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية.
– يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويؤثر على تمويلها وتصنيفها.
– تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف “الهيئة القومية لضمان جودة التعليم” لمتابعة هذا التقييم.
المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية
– تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.
– يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
– يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.
المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس
– لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها.
– تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة.
المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي
– تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل:
– الذكاء الاصطناعي.
– التحول الرقمي في التعليم.
– منصات التعليم التفاعلي.
يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن:
– إعداد المعلمين رقميًا.
– تدريب أعضاء هيئة التدريس.
– تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي.
المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات
يُمنح لكل كلية تربية الحق في:
– التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات.
– تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها.
– تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب.
المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل
تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع:
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة الاتصالات.
– وزارة الشباب والرياضة.
شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم، بهدف:
– تشغيل الخريجين.
– دعم الابتكار التربوي.
– ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية.
المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي
يُنشأ بقرار جمهوري “المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي” ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ:
– إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية.
– مراقبة تنفيذ هذا القانون.
– التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل.
المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين
يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من “هيئة الرخص المهنية للمعلمين” تُجدد كل خمس سنوات.
تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية، ويُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة.
اقرأ كمان: أوكرانيا وروسيا تختتمان جولة جديدة من محادثات السلام المباشرة في إسطنبول
المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة
يُدرج المعلمون ضمن فئة “المهن الوطنية ذات الأولوية” في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة، وتُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية، وتُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان “المعلم أولًا” لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم.
المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين
تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن:
– كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
– اختبارات تقييم ذاتية.
– سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني، ويُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية.
المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة
كل من يثبت تورطه في:
– التلاعب بتقارير الجودة.
– تعيين غير مؤهلين تربويًا.
– إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا، يُعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية.
المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه، ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به.