تواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة للقبض على المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج السوق المصرفي المعروف بالسوق السوداء.
مواضيع مشابهة: أكثر من 20 ألف أضحية تم ذبحها في المجازر الحكومية خلال أول يومين من عيد الأضحى المبارك
في غضون 24 ساعة، حققت إدارة الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن نجاحًا ملحوظًا، حيث تم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات اللازمة بشأن القضايا المضبوطة.
اقرأ كمان: استعدوا غدًا لامتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة!
كيفية حيازة النقد الأجنبي
ينظم قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي، حيث تنص المادة 212 على أنه يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الاحتفاظ بأي نقد أجنبي يملكه أو يحوزه، كما يحق له القيام بأي عملية تتعلق بالنقد الأجنبي، بما في ذلك التحويلات الداخلية والخارجية، وتتم هذه العمليات عبر البنوك أو الجهات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء
يحظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، كما يمنع ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص اللازم.
يواجه المتهم بالاتجار في العملة الصعبة عقوبة السجن التي تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي المتعلق بالجريمة، أيهما أكبر.