أوضح محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإجراءات المتبعة لتسجيل وتداول أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي “ڤاليو” تمثل وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة، تهدف إلى الاستفادة من توزيع أرباح الشركات المقيدة وأنشطتها التابعة، مما يساعد في توسيع قاعدة الملكية والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال.
ممكن يعجبك: تأثير قرار البنك المركزي الأمريكي اليوم حول سعر الفائدة على أسعار الذهب وكيفية انعكاسه على السوق
وبحسب البيان المرسل من الشركة، ذكر فريد، أن الهيئة سرعت وتيرة فحص ودراسة وتنسيق الأمور الفنية والمؤسسية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق، حيث تم استيفاء شروط القيد، خاصة فيما يتعلق بعدد المساهمين والأسهم حرة التداول، من خلال توزيع أسهم شركة ڤاليو كأرباح لمساهمي الشركة المقيدة، وتعد شركة “ڤاليو” الأولى في مجال التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها وتداولها في البورصة المصرية.
مقال له علاقة: انخفاض أسعار النفط مع انتظار قرار أمريكا بشأن تدخلها في صراع إيران وإسرائيل
وأكد أن هذه الخطوة تعزز من دمج الأنشطة المالية غير المصرفية تحت إشراف الهيئة، وتفتح المجال لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في هذا القطاع الواعد من خلال البورصات، وهذا بدوره يسهم في جذب مستثمرين جدد، ويضيف أوراقاً مالية جديدة، مما يعزز مستويات السيولة والتداول.
ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت سابقًا أنه لأول مرة في السوق المصري، يتم استخدام آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة كآلية لتوسيع قاعدة الملكية بغرض القيد والتداول، حيث تعتبر الآلية المقررة طريقة مبتكرة للقيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، مما يعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق.