استقبل محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، بمقر الهيئة، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، وخصوصًا في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة.
اقرأ كمان: أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها وسط قلق من التوترات بين أمريكا وإيران
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة اليوم، استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يُعتبر حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية.
وبيّن فريد أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة هامة نحو تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، مع مراعاة كافة متطلبات الاستقرار وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
واستعرض فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة.
وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحًا أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، مما يسهم في تعميق الشمول المالي، وخلق فرص استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية.
مقال مقترح: تراجع أسعار النفط مع توقعات بزيادة إنتاج أوبك+ وتأثيرها على السوق
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي، ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية تُعتبر محركًا ودافعًا رئيسيًا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
وأكد رئيس الهيئة على استعدادها الكامل لاستمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في القطاع المالي غير المصرفي، لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأعرب ميكيلى كواروني، السفير الإيطالي، عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، وخاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا.
وأكد حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين، لتسريع وتيرة التعاون.