أكد خبراء اقتصاديون خلال حديثهم مع “نبأ العرب” أن التذبذب الحالي في سعر صرف الدولار لا يمثل خطرًا على أسعار السلع في السوق المحلي، حيث أشاروا إلى أن التحركات الأخيرة تظل محدودة وطبيعية في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، ولا تُقارن بما حدث خلال أزمات سابقة.
مواضيع مشابهة: إيران تحقق إنجازًا تاريخيًا بتدمير طائرة إف-35 الأمريكية لأول مرة.. شاهد الفيديو المثير!
قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن التذبذب الحالي في أسعار الدولار لم يؤثر حتى الآن على أسعار السلع، مشيرًا إلى أن التحركات في سعر الصرف تظل طفيفة وطبيعية في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ولا تقارن بما حدث خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح معطي أن غياب السوق السوداء في الوقت الحالي يعد مؤشرًا قويًا على أن التحركات في سعر الدولار طبيعية وليست مقلقة، مضيفًا أن استمرار عدم وجود سوق سوداء يعني عدم وجود مشكلة، والتحركات في سعر الدولار ما زالت طفيفة.
وأشار إلى أن مصر لا تزال تحتفظ بمصادرها الدولارية كما هي، باستثناء قناة السويس التي قد تتأثر في هذه الفترة، مضيفًا أن تحويلات المصريين في الخارج مستمرة، وحجم الصادرات في ازدياد، وقطاع السياحة يشهد ارتفاعًا، مما يعني أن المصادر الدولارية لا تزال جيدة.
وأكد أن الدولة تسدد ديونها دون أي تأخير، مما يعكس توازنًا واستقرارًا في الأداء الاقتصادي.
وعن التحركات الأخيرة في سعر الدولار، قال معطي إن الزيادة لا تتجاوز 2%، حيث ارتفع سعر الدولار من 49.82 قبل بداية الحرب إلى 50.73 جنيه، موضحًا أن هذه النسبة لا تؤدي إلى حدوث أي ارتفاعات عنيفة في أسعار السلع.
اقرأ كمان: فريق هيئة الرعاية الصحية يقوم بجولة تفقدية للتأكد من سير العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي
وأضاف أنه إذا كان التاجر يستورد منتجًا بـ 100 جنيه، وزاد عليه 2%، فإن ذلك يعني أنه سيصبح بـ 102 جنيه، أي زيادة جنيهين فقط، ومع وجود حالة تباطؤ في الاستهلاك، فإن التاجر لن يرغب في زيادة السعر.
وأشار معطي إلى عدم وجود مبررات قوية لرفع الأسعار على المستهلك في الوقت الحالي، لكنه حذر من أن بعض التجار قد يستغلون الأزمة لرفع الأسعار بنسب مبالغ فيها دون مبرر حقيقي.
وأضاف أنه إذا حدثت زيادات غير مبررة، فإن على الجهات الرقابية التدخل فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن التحركات الحالية في سعر الدولار لا تعد كافية للتأثير على أسعار السلع في السوق المحلي.
وأشار إلى أن هذه التقلبات الطفيفة لا تشكل ضغطًا حقيقيًا على تكلفة الاستيراد، وبالتالي لا توجد مبررات لرفع الأسعار من قبل التجار أو الموردين.
وأضاف خطاب أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة 77.1%، لتسجل نحو 29.4 مليار دولار خلال عشرة أشهر “الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025″، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات أسهمت في تعويض النقص الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس مؤخرًا، وستعمل على استقرار سعر الصرف، وربما تسهم في تراجعه مستقبلًا.