اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي خلال صيف 2025، وذلك في ظل توقعات بزيادة الأحمال الكهربائية ومعدلات الاستهلاك، بهدف تفادي تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد في الصيف الماضي.
مقال له علاقة: أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق.. انخفاض في أسعار اللحوم والجبن
شملت هذه الإجراءات التوسع في استئجار سفن التغييز لتوفير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى التعاقد على شحنات إضافية لتلبية الطلب، كما تم تكثيف أعمال البحث والتنمية في الحقول المحلية، وتطبيق حوافز استثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات، مع الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، مما يعزز من استقرار منظومة الطاقة في البلاد.
تعاقدت الحكومة على ثلاث سفن تغييز للغاز المسال المستورد، وذلك بعد جولة من المفاوضات السياسية والتجارية مع عدة دول، مستفيدة من العلاقات المتميزة مع دول مثل الأردن وألمانيا، حيث قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد على هذه السفن في ظل زيادة الطلب العالمي، مما يسهم في تحقيق أمن الطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية.
تبلغ الطاقة الإجمالية لهذه السفن 2250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مما يمثل إضافة مهمة لمنظومة إمدادات الغاز محليًا لتلبية احتياجات كافة القطاعات، حيث تعمل واحدة منها حاليًا بميناء سوميد، بينما يجري الانتهاء من الأعمال الفنية لتشغيل السفينتين الأخريين قريبًا بميناءي سوميد وسونكر بالسخنة.
رغم هذه التعاقدات، لا تعتمد الدولة بشكل دائم على سفن التغييز، حيث أشار رئيس الوزراء في وقت سابق إلى أن تسييل الغاز يُعتبر حلاً انتقالياً، ومع عودة إنتاج الحقول المصرية وارتفاع إنتاجيتها، ستبدأ الدولة تدريجيًا في الاستغناء عن سفن التغييز.
كثفت الوزارة جهودها في تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المحلية للحد من التناقص الطبيعي في الإنتاج وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إلى دخول خطي إنتاج جديدين من شركتي “شل” و”إيني” الخدمة في يوليو، مما سيوفر كميات إضافية من حقل “ظهر” بعد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء وتقديم حوافز استثمارية.
من بين المحاور التي تعمل عليها الحكومة في هذا الملف، تطبيق حزم تحفيزية لجذب الاستثمارات في قطاع الغاز، إلى جانب الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما ساهم في استعادة الثقة وعودة عجلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن معدلات الإنتاج من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا نتيجة هذه الجهود.
تعاقدت الوزارة على 60 شحنة غاز طبيعي مسال، ضمن خطة مبكرة لتأمين احتياجات موسم الصيف، حيث أوضح معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الوزارة عملت على زيادة الإنتاج المحلي لمواجهة الطلب المتزايد، وتركيب أذرع تحميل وخطوط ضخ جديدة لتوصيل الغاز إلى الشبكة القومية، بالإضافة إلى اختيار أفضل العروض العالمية لتوفير سفن التغييز بكفاءة.
أوضح محمد عبد الحافظ، رئيس شركة سوميد، أنه تم استقبال 35 ناقلة غاز مستورد بمعدل 6 ناقلات شهريًا، ومن المقرر أن يرتفع العدد إلى 85 ناقلة سنويًا بعد تشغيل السفينة الجديدة للتغييز.
مقال مقترح: وزير البترول يطلق محطة “طاقة غاز” الجديدة لتغذية مدينة الخارجة في الوادي الجديد
تنفذ الحكومة حاليًا خطة موسعة لترشيد استهلاك الكهرباء، تشمل خفض إنارة الشوارع والميادين بنسبة 60% بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الحفاظ على السلامة العامة، كما تتضمن الخطة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، وإطفاء الإنارة بعد الثامنة مساء، وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية، وإغلاقها قبل انتهاء اليوم.
تتضمن الخطة أيضًا وقف إنارة لوحات الإعلانات من التاسعة مساءً حتى منتصف الليل، والالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية في الحادية عشرة مساءً، مع السماح بالتمديد حتى الثانية عشرة منتصف الليل يومي الخميس والجمعة فقط، بالإضافة إلى تقليل الإضاءة الخارجية لواجهات المحال ودور العبادة، والتي يتم إطفاء إنارتها فور انتهاء الشعائر، كما تستكمل المحافظات خطط إحلال كشافات الصوديوم بأخرى موفرة من نوع LED وتعميم استخدامها في المشروعات الجديدة.