عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا مساء اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، حيث تم مناقشة الاقتراح المقدم من النائب عبدالفتاح دنقل، والذي يوجه إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حول ضرورة العودة إلى نظام المناوبات الثنائية والثلاثية في الري بمحافظات جنوب الصعيد، مثل قنا وأسوان، بالإضافة إلى تسعير الري في منطقة توشكى لجذب المستثمرين والمزارعين لهذه المنطقة الحدودية الهامة.
ممكن يعجبك: وزير التعليم يقود اجتماع مجلس إدارة البحوث التربوية لتعزيز تطوير التعليم
استعرض النائب عبدالفتاح دنقل خلال الاجتماع اقتراحه، مشيرًا إلى أن وزارة الري قد ألغت مؤخرًا نظام المناوبة الثنائية في قنا وأسوان، واستبدلته بنظام المناوبة الثلاثية، وهو أمر لا يتناسب مع الظروف المناخية السيئة التي تشهدها هاتين المحافظتين خلال فصل الصيف.
دعا دنقل إلى ضرورة العودة إلى نظام المناوبة الثنائية وإلغاء المناوبة الثلاثية خلال فصل الصيف، مع إمكانية تطبيق المناوبة الثلاثية في فصل الشتاء إذا لزم الأمر، نظرًا لأن هاتين المحافظتين تنتجان محصولًا استراتيجيًا مهمًا، وهو قصب السكر.
مقال مقترح: إسعاف الشرقية يستعد للطوارئ لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك
وبخصوص الري في توشكى، أضاف دنقل أن الزراع والمستثمرين فوجئوا بالقرار الوزاري رقم 79 لسنة 2019 الذي غير فئة التسعير، مما أثر على استقرارهم.
من جانبه، أوضح المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية الاقتراح نظرًا لارتباطه بالاستثمار الزراعي ونظام الري للحفاظ على جودة المحاصيل، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الاستقرار للمستثمرين في القطاع الزراعي بما يخدم مصلحة الدولة في التنمية الاقتصادية، حيث يعتبر الاستثمار الزراعي محورًا رئيسيًا في خطة الدولة لزيادة الإنتاج والتصدير.
دعا الجبلي الحكومة إلى توضيح مدى إمكانية العودة إلى المناوبات الثنائية بدلاً من الثلاثية في محافظات الصعيد، نظرًا للظروف المناخية السائدة.
وفيما يتعلق بالري في توشكى، أكد الجبلي أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير مياه الري رغم التحديات التي تواجه البلاد، مثل المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة.
أوضح الجبلي أن الدولة توفر المياه للمزارعين والمستثمرين مجانًا، ولا يوجد ما يسمى بتسعير المياه أو الري، بل إن الأمر يتعلق بتكاليف تشغيل محطات رفع المياه.
من جهته، رد المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى بتسعير الري، لأن توفير المياه هو التزام من الدولة، لكنه أشار إلى وجود رسوم تحصلها هيئة التعمير من خلال عقودها مع المستثمرين في توشكى، مقابل صيانة وتشغيل محطات رفع المياه، حيث ينص القرار رقم 79 لسنة 2019 على رفع فئة تلك الرسوم إلى 35 قرشًا للمتر المكعب.
وأوضح أن الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذه المنطقة تتكلف أكثر بكثير من قيمة الرسوم المحصلة، مما يعكس جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي.