ينص قانون العمل الجديد في المادة (175) على مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق أصحاب الأعمال، وذلك لحماية حقوق العمال المتعلقة بالخبرة والأجور سواء خلال فترة العمل أو بعد انتهائها، حيث يتوجب على صاحب العمل تمكين العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره طوال فترة سريان العقد، كما يلتزم بتقديم شهادة خبرة توضح الكفاءة المهنية والخبرة المكتسبة بناءً على طلب العامل، ويجب أن تكون هذه الشهادة مجانية سواء خلال فترة التوظيف أو بعدها.
مواضيع مشابهة: جريمة مروعة في الغربية.. كيف أدت علبة سجائر إلى مقتل أم على يد ابنها؟
عند انتهاء علاقة العمل، يُلزم القانون صاحب العمل بإصدار شهادة رسمية تتضمن تاريخ التحاق العامل بالوظيفة، وتاريخ انتهاء الخدمة، ونوع العمل الذي قام به، بالإضافة إلى كافة المزايا التي حصل عليها، ويمكن للعامل أن يطلب إضافة قيمة الأجر النهائي وسبب انتهاء التعاقد، على أن تُسلّم له هذه الشهادة في غضون 15 يومًا من تاريخ الطلب.
مقال مقترح: بن غفير يحذر من تهديدات أمن إسرائيل ويدعو للإبلاغ عن مشاهدي قناة الجزيرة
علاوة على ذلك، يشدد القانون على ضرورة إعادة كافة الأوراق أو الشهادات أو الأدوات التي أودعها العامل لدى جهة العمل، مع تقديم ما يثبت إخلاء طرفه فور طلبه، مما يضمن له إمكانية استكمال إجراءاته المهنية أو الشخصية دون تأخير، وتأتي هذه المادة في إطار تعزيز الشفافية المهنية وصون الحقوق الوظيفية للعاملين، مما يضمن العدالة والتوثيق الرسمي للعلاقة التعاقدية.