استعداد القطاع الخاص لتطبيق حدود الكربون الأوروبية في إطار جهود هيئة الاستثمار

بحثت دكتورة داليا الهواري جاهزية الشركات الخاصة المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية، بهدف الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومن بين هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026.

استعداد القطاع الخاص لتطبيق حدود الكربون الأوروبية في إطار جهود هيئة الاستثمار
استعداد القطاع الخاص لتطبيق حدود الكربون الأوروبية في إطار جهود هيئة الاستثمار

تستخدم آلية تعديل حدود الكربون من قبل الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل إلى السوق الأوروبي، مما يشجع على الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر “الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون” الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة

استعرضت دكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، حيث تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، بالإضافة إلى استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تهدف إلى جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.

واتساقًا مع جهود الدولة، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع على الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما يشجع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.

تخلق هذه الآلية ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية، وعلى الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بهذه الآلية، فإن الجانب الإيجابي يتمثل في أنها فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة على المنافسة عالميًا.

أشارت دكتورة داليا الهواري إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.