أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، حيث ينتظر مسؤولو السياسة النقدية مزيدًا من الوضوح حول التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
شوف كمان: الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربات عسكرية في طهران ومناطق إيرانية أخرى بشكل متسلسل
وأضاف باول، اليوم الثلاثاء في تصريحاتٍ مُعدّةٍ للإدلاء بها أمام الكونجرس، “ستعتمد آثار الرسوم الجمركية، من بين أمورٍ أخرى، على مستواها النهائي”، وفقًا لما ذكرته بلومبرج.
وتابع باول قائلاً، “في الوقت الحالي، نحن في وضعٍ جيدٍ للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المُحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلاتٍ على سياستنا النقدية”.
تأتي شهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بعد قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25% و4.5%.
هذا الموقف من الاحتياطي الفيدرالي أثار غضب الرئيس دونالد ترمب، الذي طالب مرارًا بخفض أسعار الفائدة، متهماً المجلس بالمحافظة على تكاليف الاقتراض مرتفعة على الحكومة الأميركية.
ممكن يعجبك: بلاغ يكشف عن عصابة ترويج المخدرات في العبور ويقود الأمن لضبطهم
انتقادات ترامب للاحتياطي الفيدرالي
قال ترامب في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الثلاثاء، “جيروم باول، من الاحتياطي الفيدرالي، سيمثل أمام الكونغرس اليوم ليوضح، من بين أمور أخرى، لماذا يرفض خفض أسعار الفائدة”.
وأضاف ترامب: “أتمنى أن يعمل الكونغرس على محاسبة هذا الشخص العنيد والأحمق، سندفع ثمناً لعدم كفاءته لسنوات طويلة قادمة”
وأشار باول، إلى جانب عدد من صنّاع السياسات النقدية، إلى تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادية الناجمة عن استخدام إدارة ترمب المكثف للرسوم الجمركية، وغيرها من التغييرات على السياسات، كسبب للإبقاء على أسعار الفائدة حالياً دون تغيير.
يتوقع الكثير من المحللين أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقليص النمو، رغم أن هذه التقديرات تنطوي على درجة عالية من عدم اليقين.
قال باول، في بيان تكراراً لتصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي “التوقعات حول هذا المستوى (أي المستوى النهائي للرسوم الجمركية)، وكذلك تأثيرها على الاقتصاد، بلغت ذروتها في أبريل ثم تراجعت منذ ذلك الحين”.
أضاف باول: “مع هذا، من المرجح أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار وتقويض النشاط الاقتصادي”
وأوضح باول أن تأثير الرسوم على التضخم يمكن أن يكون قصير الأمد، أو ربما يمتد لفترة أطول.
قال باول إن تجنُّب امتداد التأثير لفترة طويلة “سيعتمد على حجم تأثير الرسوم، وعلى الفترة التي ستستغرقها لكي تنعكس بشكل كامل على الأسعار، وفي نهاية المطاف على إبقاء توقعات التضخم طويلة الأجل ثابتة ومستقرة”.
ووصف باول الاقتصاد الأميركي وسوق العمل بأنهما متماسكان، مشيراً إلى أن التضخم تراجع بشكل ملحوظ عن أعلى مستوياته المسجلة منتصف 2022، لكنه ما زال أعلى بقليل من المستوى المستهدف لدى الفيدرالي البالغ 2%، وأضاف أنه على المدى الأطول، تبقى توقعات التضخم على الأغلب متماشية مع هدف البنك المركزي.