لماذا تراجعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ قبل الهدنة بين إيران وإسرائيل مقارنة ببورصات دول النزاع؟

يشير خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ “نبأ العرب” إلى أن هبوط البورصة المصرية في بعض الجلسات خلال الأسبوعين الماضيين، منذ بداية تصاعد الحرب، جاء بشكل يفوق البورصات العالمية وحتى تلك الخاصة بدول النزاع المباشر، ويرجع ذلك إلى عمليات الشراء بالهامش أو المارجن.

شوف كمان: ضبط 7615 كرتونة غذاء مجهولة في القصاصين بالإسماعيلية مع صور توضح التفاصيل

تشير عمليات الشراء بالهامش، إلى شراء الأسهم بأموال جزء منها من المستثمر وجزء آخر قرض من شركة الوساطة أو البنوك التي أصبحت تلعب هذا الدور، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق أرباح أكبر، لكن ذلك يأتي مع مخاطر أعلى.

أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن من أسباب التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية، بخلاف الأحداث الجيوسياسية، تلك التي حصلت خلال جلسة الأحد 15 يونيو، حيث انخفضت البورصة بنحو 7% خلال تعاملات الجلسة بسبب عمليات الشراء بالهامش.

أضافت حنان أن الشراء بالهامش يعني التمويل بالهامش، حيث لم تعد معظم شركات السمسرة تقدم “تمويل بالهامش” للمتداولين، بل أصبحت البنوك تلعب هذا الدور، مشددة على أن البنوك لديها نسب قانونية للخسائر يجب على المتعامل عدم تجاوزها.

من نفس التصنيف: الأونروا تكشف عن تجويع ممنهج في غزة وأثره على السكان

وأوضحت حنان أنه في حال تجاوز تلك النسب القانونية، تُجبر شركات السمسرة من قِبل البنوك على تصفية المحفظة بشكل جبري، مما زاد من عمق الخسائر وأدى إلى تفاقم الضغوط البيعية عند تراجع مؤشرات البورصة.

اتفق سعيد الفقي، خبير أسواق المال، مع هذا الرأي، حيث أشار إلى أن السوق شهد تراجعات حادة وغير مبررة الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن السوق المصري تأثر بشكل يفوق البورصات العالمية وحتى بورصات دول النزاع المباشر، مما يعكس حجم الحساسية تجاه الأحداث الإقليمية.

وشرح الفقي أن الانخفاضات الحادة الأخيرة أدت إلى خسائر كبيرة لحسابات المارجن، مما دفع شركات السمسرة إلى تنفيذ عمليات بيع إجبارية لحماية أموالها، وهو ما زاد من الضغط البيعي.

أوضح الفقي أن نظام المارجن يعمل وفق نسب محددة، حيث يحصل العميل عادة على تمويل يعادل 100% من محفظته (1:1)، لكن في حال تراجع السوق بشكل مفاجئ وفقدت الأسهم 10% من قيمتها، فإن الخسارة المجمعة تحسب بنسبة 20% نظرًا لأن العميل يستثمر بأموال مضاعفة، وإذا تجاوزت خسائر المحفظة نسبة 60%، يتم إخطار العميل لتسوية مركزه خلال جلستين، وإذا لم يفعل، تقوم الشركة ببيع الأسهم قسرًا في اليوم التالي.

تسوية المراكز المالية أو “إغلاق المراكز” تعني إنهاء أو تصفية استثمار قائم، سواء كان مربحًا أو خاسرًا، عن طريق القيام بعملية معاكسة لعملية الدخول.

أضاف الفقي: “المشكلة أن العميل يكون في ذروة خسائره، وغالبًا ما يُجبر على البيع في أسوأ توقيت، بينما كان من الممكن أن يعوض جزءًا من خسارته لو صبر على تحركات السوق.”

حذر الفقي من الإفراط في استخدام المارجن، خاصة في أوقات عدم اليقين السياسي أو الاقتصادي، مؤكدًا أن الالتزام بالانضباط المالي وفهم آليات السوق هو ما يحمي المستثمر من الخسائر الكبيرة في مثل هذه الظروف.