الحكومة توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتسدد 238 مليار جنيه في خطوة لتعزيز الاستقرار المالي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تهدف هذه التعديلات إلى وضع قواعد تعزز من دور نظام التأمين الاجتماعي في تقديم الرعاية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، كما تسعى للحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.

مقال له علاقة: واشنطن تفرض قيودًا على الوصول إلى قاعدة العديد الجوية في قطر

وفقًا لبيان صحفي، تم خلال اجتماع الحكومة اليوم الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1/7/2025، ليصبح 238.550 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة معدل زيادة القسط السنوي ليصل إلى 7% بدلاً من 6%، كما تم تمديد مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1/7/2025.