قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على توفيق أوضاع 7 جهات موزعة على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية، وذلك للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ممكن يعجبك: تحذير هام من الرقابة المالية حول الجهات غير المرخصة التي يجب تجنب التعامل معها
ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة اليوم، شملت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبو ظبي الأول -مصر، بنك مصر، بنك ستاندرد تشارترد -مصر، بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025، الذي يمد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
مواضيع مشابهة: مكاسب البورصة تصل إلى 11 مليار جنيه.. أداء السوق في مايو 2025 وأبرز التحليلات
كما أضافت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تهدف إلى تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، خاصة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز مستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في هذه الأوراق والأدوات، بما في ذلك البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، فضلاً عن الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وأشار البيان إلى أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، هي المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بحسب ما جاء في البيان.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط، والوقف الاختياري، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.