أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن العلاقات المصرية الصينية تركز على مجالات الاستثمار والتجارة، حيث تضم المنطقة الصناعية الصينية في مصر أكثر من 150 شركة، توفر أكثر من 10,000 فرصة عمل، وتتنوع أنشطتها في عدة قطاعات.
مقال له علاقة: ارتفاع ملحوظ في أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025؟» خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد من 23 إلى 26 يونيو 2025 في مدينة “تيانجين” الصينية، بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.
كما أكدت على دور وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية في مصر، بالإضافة إلى توقيع الصين اتفاقية لتبادل الديون منذ عدة سنوات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكات الدولية تُبنى دائمًا على المصالح المشتركة والمتبادلة، مشيرة إلى أن عدد الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق يعكس مدى أهميتها، حيث تم الاحتفال العام الماضي بمرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة، وعرضت الدول المشاركة المشروعات التي تُنفذ في إطار المبادرة، والتي تدعم البنية التحتية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والموانئ، وأكدت أن كل مشروع يعكس الأولويات الوطنية للدول، وفيما يخص مصر، كانت المشروعات متسقة مع الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
مقال له علاقة: ضبط قاتل جاره بعد شهرين من هروبه في جريمة موتوسيكل الهيشة بقنا
وفيما يتعلق بالعوامل المحفزة لتسريع تنفيذ المشروعات، أوضحت المشاط أن مبادرة الحزام والطريق تُعتبر محفزًا حقيقيًا لدفع الاستراتيجيات الوطنية إلى الأمام، مشيرة إلى ظهور العديد من المبادرات الوطنية والدولية التي تتكامل مع المبادرة، مثل مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين قبل عدة سنوات، والعديد من المشروعات التي تُنفذ في إطارها وتدعم مشروعات الحزام والطريق.
كما تناولت المشاط مسألة التمويل، موضحة أن العديد من التمويلات الموجهة لتلك المشروعات جاءت من خلال التمويل التنموي، وأشارت إلى أن مشروعات النقل المستدام والطاقة المتجددة في مصر شهدت حشدًا كبيرًا للموارد نحو القطاع الخاص، بما في ذلك التمويل التنموي منخفض التكلفة الذي ساهم في دفع الاستثمارات إلى الأمام.
وفي سياق العلاقات بين مصر والصين، أكدت وزيرة التخطيط أن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014 كانت نقطة انطلاق مهمة للعلاقات، حيث تبعها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، وأوضحت أن العلاقات بين البلدين ترتكز على جانبين رئيسيين، الأول يتعلق بالاستثمارات التي تقوم بها الشركات الصينية في مصر، والثاني يتمثل في التعاون التنموي بين الحكومتين.
وأكدت أن مبادرة الحزام والطريق ليست مبادرة تفرض خطة محددة على الدول، بل هي إطار مرن يتكيف مع أولويات كل دولة، وفيما يتعلق بقضية التمويل، أشارت إلى انعقاد مؤتمر “تمويل التنمية” في مدينة إشبيلية في 30 يونيو، وهو مؤتمر يُعقد كل عشر سنوات ويركز على سبل تمويل التنمية في الدول النامية والدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وأوضحت أن من أبرز الرسائل التي يحملها المؤتمر هو ضرورة تقليل الاعتماد على الديون وزيادة تعبئة الموارد من القطاع الخاص لتمويل المشروعات التنموية، وأكدت أن لكل دولة ملكية كاملة في تصميم مشروعاتها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، لتُدرج تلك المشروعات ضمن الإطار الأوسع لمبادرة الحزام والطريق، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تمثل تحديًا مشتركًا يتطلب حلولًا مبتكرة ومصادر تمويل متعددة، وأوضحت أنه فيما يتعلق بالديون، هناك العديد من المبادرات الدولية التي تهدف إلى التعامل مع هذه القضية، بما في ذلك آليات “مبادلة الديون مقابل التنمية والاستثمارات”.