أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الصينية تركز على الاستثمار والتجارة، حيث يوجد العديد من الشركات الصينية في المنطقة الصناعية الصينية بمصر، والتي تضم أكثر من 150 شركة وتوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل، وتتنوع أنشطتها في مجالات متعددة.
شوف كمان: طرق التأكد من الخطوط المسجلة برقمك القومي بفعالية وسهولة
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025؟» خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الفترة من 23-26 يونيو 2025 في مدينة “تيانجين” الصينية، بمشاركة رفيعة من صنّاع السياسات وقادة القطاع الخاص ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.
وأشارت إلى دور وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية في مصر، بالإضافة إلى توقيع الصين اتفاقية لتبادل الديون منذ عدة سنوات.
وخلال كلمتها، أوضحت المشاط أن الشراكات الدولية تُبنى دائمًا على المصالح المشتركة، مشيرة إلى أن عدد الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق يعكس أهمية تلك المبادرة، حيث احتفلت الدول العام الماضي بمرور 10 سنوات على إطلاقها، وعرضت المشروعات المنفذة لدعم البنية التحتية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والموانئ، مؤكدة أن كل مشروع يعكس الأولويات الوطنية للدول، وفي حالة مصر كانت المشروعات متسقة مع الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وحول العوامل المحفزة لتسريع تنفيذ المشروعات، أوضحت المشاط أن مبادرة الحزام والطريق كانت محفزًا حقيقيًا لدفع الاستراتيجيات الوطنية إلى الأمام، مشيرة إلى ظهور عدد من المبادرات الوطنية والدولية التي تتكامل مع المبادرة وتدعمها، مثل مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين قبل عدة سنوات والعديد من المشروعات المنفذة في إطارها.
وتحدثت المشاط عن التمويل، موضحة أن العديد من التمويلات الموجهة لتلك المشروعات جاءت من خلال التمويل التنموي، وأنه بالنسبة لمشروعات النقل المستدام والطاقة المتجددة في مصر، يتم حشد الموارد نحو القطاع الخاص، بما يشمل التمويل التنموي منخفض التكلفة الذي ساهم في دفع الاستثمارات للأمام.
مقال له علاقة: أرباح جنى وأثر الأحداث الجيوسياسية على خسائر بورصة مصر
وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والصين، أشارت الوزيرة إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014، والتي كانت نقطة انطلاق مهمة للعلاقات المصرية الصينية، وتبعها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، موضحة أن العلاقات ترتكز على جانبين رئيسيين يتعلق الأول بالاستثمارات، حيث تستثمر الشركات الصينية في مصر، والثاني يتمثل في التعاون التنموي بين الحكومتين.
وأكدت أن مبادرة الحزام والطريق لا تفرض خطة محددة على الدول، فهي ليست مبادرة ذات مخطط مركزي يُلزم الدول بمسار معين، بل هي إطار مرن يتكيف مع أولويات كل دولة على حدة.
وفيما يخص قضية التمويل، أشارت إلى انعقاد مؤتمر “تمويل التنمية” في مدينة إشبيلية في 30 يونيو، وهو مؤتمر أممي يُعقد كل عشر سنوات ويركز على سبل تمويل التنمية في الدول النامية والدول ذات الاقتصادات الناشئة، موضحة أن أبرز الرسائل التي يحملها المؤتمر تتمثل في الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الديون وزيادة تعبئة الموارد من القطاع الخاص لتمويل المشروعات التنموية.
وأشارت الوزيرة إلى أن لكل دولة ملكية كاملة في تصميم مشروعاتها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، لتُدرج تلك المشروعات لاحقًا ضمن الإطار الأوسع لمبادرة الحزام والطريق، موضحة أن تكلفة تنفيذ المشروعات تمثل تحديًا مشتركًا، وتحتاج إلى حلول مبتكرة ومصادر تمويل متعددة، كما أشارت إلى وجود مبادرات دولية تهدف للتعامل مع قضية الديون، ومنها آليات “مبادلة الديون مقابل التنمية والاستثمارات”.