طهران – (د ب أ).
اقرأ كمان: حماس تنفي شائعات اغتيال خليل الحية في الدوحة وتؤكد سلامته
وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث نقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم المجلس، هادي طحان نظيف، تأكيده أن المجلس صادق على مشروع قانون “إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مشيرًا إلى أن الحكومة ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة حتى يتم التأكد من حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، بالإضافة إلى تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية.
اقرأ كمان: ليلة القبض على دجال العطارين بواسطة مباحث الآداب
وقد وافق جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائبًا بالإجماع على مشروع القانون، مما يعكس توافقًا واسعًا حول هذا القرار المهم، وأوضح المجلس أن الحكومة يجب أن توقف كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات التابع لها، وذلك إلى حين تحقق شروط ضمان الاحترام الكامل لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، وضمان احترام الحقوق الأساسية لإيران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، خاصة حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد.
وجاء في قرار مجلس صيانة الدستور أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناءً على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، كما يتعين على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة.
وكان البرلمان الإيراني قد صوت يوم الأربعاء لصالح مشروع قانون تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولتفعيل مشروع القانون الخاص بالتعليق، يجب أن يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو ما تحقق اليوم الخميس، وتبقى موافقة مجلس الأمن الإيراني.