أبو شقة يؤكد أهمية تعديل قانون الانتخابات كل 5 سنوات لتحقيق العدالة السكانية كواجب دستوري
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات البرلمانية ليست مجرد تعديلات عابرة، بل تمثل التزامًا باستحقاق دستوري لا بد منه.
مقال مقترح: رفع 42 سيارة ودراجة نارية مهملة من شوارع القاهرة والجيزة لتحسين المظهر الحضاري
وفي تصريحات له خلال برنامج “الطريق إلى البرلمان” مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر “نبأ العرب”، أوضح أبو شقة أن هذا التعديل يأتي التزامًا بنص المادتين 102 من الدستور الخاص بمجلس النواب و251 الخاصة بمجلس الشيوخ، واللتين تحيلان إلى القانون لتنظيم عمليات الانتخاب وتحديد نظامها.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الدستور يشترط ضرورة مراعاة تمثيل العدالة السكانية والجغرافية، وهو مطلب أصبح أكثر إلحاحًا بسبب الزيادات السكانية التي شهدتها مصر منذ عام 2020.
وأضاف أن عدد سكان مصر في عام 2020 كان محددًا، ومع ذلك طرأت زيادات تقدر بحوالي 7 ملايين نسمة وفقًا لجهاز الإحصاء الرسمي، مما يستدعي ضرورة وجود تمثيل مناسب لكل نائب يتماشى مع عدد السكان.
شوف كمان: تقلبات جوية متوقعة غدًا في 4 محافظات بعد سيناريو الإسكندرية
وفي سياق متصل، أكد المستشار أبو شقة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن فسرت نص المادة 113 من دستور 2012، وهو نص مشابه للمادتين 102 و251 من دستور 2014.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية عام 2015 يعد ملزمًا مثل القانون، مما يبرز أهمية هذه التعديلات التي لم تعد اختيارية، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المختص بالسكان قدما بياناتهما مما جعل هذه التعديلات ضرورية.
وشدد أبو شقة على أن هذا التعديل يعد واجبًا في كل فصل تشريعي جديد، أي مع كل انتخابات، لضمان استمرارية تحقيق التمثيل العادل للمواطنين في البرلمان بغرفتيه.
في سياق آخر، انطلق مؤخرًا برنامج “الطريق إلى البرلمان”، من إنتاج مؤسسة “أونا للصحافة والإعلام”، ويقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي.
يعرض البرنامج على منصات موقع “نبأ العرب” وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويهتم بتغطية البرلمان بغرفتيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.
يستضيف برنامج “الطريق إلى البرلمان” شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى تقديم قراءة معمقة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.