أشار وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، إلى أن الاتفاقية دخلت مرحلة “تجارة ذات مغزى تجاري”، حيث انتقلت من الطموح إلى التنفيذ الفعلي بمشاركة 49 دولة صدّقت على الاتفاق، مما يمثل 90.7% من الأعضاء الموقعين.
مواضيع مشابهة: اعتقال 42 شخصًا في احتجاجات ضد عزل عمدة إسطنبول
خلال كلمته في الجلسة العامة الأولى لاجتماعات أفريكسيم بنك السنوية الثانية والثلاثين في العاصمة النيجيرية أبوجا، أوضح ميني أن الاتفاقية تغطي سوقاً موحدة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي يقارب 3 تريليونات دولار.
اقرأ كمان: طالبة متفوقة تحقق 90% في الإعدادية رغم tragédie وفاتها في حادث المنوفية
وأضاف ميني أن الاتفاقية تجاوزت كونها مجرد إعلان سياسي، حيث أصبحت اتفاقاً ملزماً يتم تفعيله عبر بروتوكولات تحكم التجارة في السلع والخدمات، وحل النزاعات، والاستثمار، وسياسات المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، مشيراً إلى أن 92% من مفاوضات قواعد المنشأ قد اكتملت، مما يحدد المنتجات التي تُعتبر “أفريقية” ضمن إطار الاتفاقية.
وكشف ميني أن منصة الدفع والتسوية الأفريقية (PAPSS) أصبحت نشطة، مما يسهل إجراء المدفوعات عبر الحدود بالعملات المحلية، ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية.
كما أشار إلى إطلاق “صندوق التكيف مع اتفاقية التجارة الحرة”، بتمويل أولي من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، بهدف مساعدة الدول في التعامل مع انخفاض الإيرادات على المدى القصير ودعم الشركات الجديدة.
وأبرز ميني أهمية مشاركة القطاع الخاص في سلاسل القيمة الاستراتيجية مثل السيارات والأدوية والتصنيع الزراعي والمنسوجات، مشيراً إلى التزام أفريكسيم بنك بتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم قطاع السيارات الأفريقي، وتمويل برنامج بقيمة 46 مليون دولار لتطوير سلسلة القيمة في قطاع الأسماك، بالإضافة إلى دعم نظام احتياطي الحبوب الاستراتيجي في زيمبابوي.
وأكد ميني أن الاتفاقية بدأت تُحدث تأثيرات واقعية منذ انطلاق “التجارة ذات المغزى التجاري” في أكتوبر 2022، حيث شهدت تنوعاً في وجهات التصدير داخل القارة، وانخفاض الحواجز التجارية، وزيادة النشاط الاقتصادي، مما انعكس على توفير فرص عمل ونمو المشاريع الصغيرة، خاصة للنساء والشباب.
وشدد ميني على أن تحقيق الرؤية الكاملة للاتفاقية يتطلب مواصلة الإصلاحات الوطنية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتسريع التصديق على بروتوكول حرية تنقل الأشخاص، إلى جانب ضرورة إشراك القطاع الخاص كقائد رئيسي للتكامل الأفريقي.