يأتي قانون العمل الجديد ليقدم تنظيمًا شاملًا لأجهزة السلامة والصحة المهنية، ويعمل على تأمين بيئة العمل في المنشآت، إلى جانب وضع اشتراطات دقيقة لتدريب العاملين والمسؤولين، مما يعكس أهمية الحفاظ على صحة وسلامة جميع الأفراد في بيئة العمل.
اقرأ كمان: العراق يفتح أبوابه للشركات البلجيكية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية المبتكرة
وفقًا للمادة (259) من القانون، يتولى الوزير المختص إصدار القرارات التي تحدد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية، كما يُشكل لجانًا مختصة لدراسة ظروف العمل وأسباب الحوادث، ويضع القواعد والاحتياطات اللازمة لمنع حدوثها، وتصبح قرارات هذه اللجان ملزمة لجميع المنشآت وفروعها، مع ضرورة تدريب جميع العاملين في الأجهزة الوظيفية وأعضاء اللجان والمسؤولين وفقًا لمستوياتهم.
تشير المادة (260) إلى أن المنشآت التي تضم ثلاثين عاملاً أو أكثر ملزمة بتقديم إحصائيات نصف سنوية للجهات الإدارية المختصة حول الأمراض والحوادث والإصابات، كما يجب إخطار الجهات المعنية خلال 24 ساعة من وقوع أي حادث جسيم أو ظهور أعراض مرض مهني، وذلك باستخدام نماذج يحددها الوزير المختص، بالإضافة إلى تقديم جميع البيانات والتقارير إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض.
فيما يتعلق بالتدريب، تنص المادة (261) على أن الوزارة المختصة والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية مسؤولان عن توفير التدريب الأساسي والمتقدم والتخصصي للأخصائيين والفنيين وأعضاء اللجان، مع وضع قواعد خاصة لمنح التراخيص ونظم التدريب والرسوم المطلوبة.
مقال له علاقة: أزمة زواج القاصرات تتطلب تشريعًا قويًا لحماية حقوق الأطفال وفقًا لمنظمة نجدة الطفل
كما يُشترط في المادة (262) أن يحصل مزاولو أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية على ترخيص من الوزارة المختصة، مع تحديد الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص والرسوم المقررة.
أما في الباب الرابع، فقد تم إعادة تنظيم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ليكون مسؤولًا عن إعداد الخطط البحثية والبحوث في هذا المجال ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يسهم في تعزيز السلامة المهنية.
ينشئ القانون في المادة (264) “المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل”، برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين عن الوزارات والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى ذوي الخبرة، حيث يتولى المجلس رسم السياسة العامة واقتراح الإجراءات اللازمة لتحقيقها بما يتوافق مع السياسات العامة للدولة.
تشكل لجان فرعية للمجلس الأعلى في كل محافظة، برئاسة المحافظ، وتضم ممثلين عن الجهات المختصة والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال وخبراء، لضمان تنفيذ السياسات والاشتراطات على المستوى المحلي، مما يعكس التزام الدولة بالسلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت.