يتناول الباب الخامس من قانون العمل الجديد الالتزامات الهامة التي تقع على عاتق المنشآت والعاملين بها، حيث يسعى لتعزيز الصحة والسلامة المهنية وتحسين جودة بيئة العمل.
شوف كمان: هجوم روسي على دنيبرو يسفر عن 17 قتيلا و280 جريحا في أوكرانيا
الفحوص الطبية والقدرات الوظيفية.
يُلزم القانون المنشآت بإجراء الكشف الطبي الابتدائي للعامل قبل التحاقه بالعمل، للتأكد من سلامته الصحية والبدنية والنفسية، وذلك وفقًا لمتطلبات الوظيفة، كما يُصدر الوزير المختص قرارات تحدد معايير اللياقة والفحوص المطلوبة.
مقال له علاقة: السيطرة على حريق في شقة بالبساتين دون إصابات تذكر
التدريب ووسائل الوقاية.
تلتزم المنشآت بتدريب العمال على كيفية أداء مهامهم بشكل صحيح، وإطلاعهم على مخاطر المهنة، مع توفير أدوات الحماية الشخصية دون تحميلهم أي تكاليف، كما يفرض القانون على العامل استخدام وسائل الوقاية والالتزام بالتعليمات للحفاظ على سلامته وسلامة زملائه.
التفتيش الطبي والوقائي.
يلزم القانون المنشآت بإجراء تفتيش دوري على أماكن العمل، وخاصة الخطرة، وفحص شكاوى العمال المرضية بواسطة طبيب المنشأة، والتنسيق مع التأمين الصحي لإجراء الفحوص الدورية للعاملين، مما يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المهنية.
وسائل الإسعاف والرعاية الصحية.
يشترط القانون على المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملًا توفير ممرض مؤهل وطبيب ومعدات إسعاف أولي مجانية، بالإضافة إلى تحمل نفقات علاج العمال في المستشفيات الحكومية أو الخيرية.
توفير وسائل انتقال وغذاء ومساكن للعمال في المناطق النائية.
يُلزم القانون أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل مناسبة ورعاية خاصة للعمال في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مع توفير تغذية ومساكن ملائمة للعمال، خصوصًا المتزوجين، على نفقتهم الخاصة.
الخدمات الاجتماعية والثقافية.
تلتزم المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع النقابات، دون تحميل العاملين أي أعباء مالية، كما أُنشئ صندوق خاص للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، يُموّل من اشتراكات المنشآت، ويقدم دعمًا علاجيًا، وأنشطة ثقافية ورياضية، وبرامج لمحو الأمية، ودعمًا للأنشطة النقابية، إضافة إلى جهود مكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل.
وقد صدر قرار بتشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي النقابات وأصحاب الأعمال والجهات المعنية، على أن يخضع الصندوق للرقابة المالية والإدارية المستقلة.