طلب إحاطة عاجل لمواجهة تلوث النيل والمياه الجوفية وتأثيره على الصحة العامة

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء المعنيين بوزارات الصحة والسكان، والموارد المائية والري، والبيئة، والتنمية المحلية، بشأن تفاقم أزمة تلوث نهر النيل والمياه الجوفية، والتي تمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة والأمن المائي والغذائي في البلاد.

طلب إحاطة عاجل لمواجهة تلوث النيل والمياه الجوفية وتأثيره على الصحة العامة
طلب إحاطة عاجل لمواجهة تلوث النيل والمياه الجوفية وتأثيره على الصحة العامة

وأشار النائب، في طلبه، إلى أن مظاهر تلوث نهر النيل، باعتباره المصدر الرئيسي لمياه الشرب والري في مصر، تشهد انتشاراً متزايداً، بالتوازي مع تلوث العديد من آبار المياه الجوفية، لا سيما في مناطق دلتا النيل ومحافظات صعيد مصر، وهو ما ينذر بعواقب خطيرة على صحة المواطنين، ويعيق جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح شمس الدين أن تقارير رسمية وغير رسمية عديدة وثقت وجود كميات كبيرة من المخلفات الصناعية ومياه الصرف الصحي والزراعي التي تلقي مباشرة في نهر النيل دون معالجة كافية، فضلاً عن تسرب المبيدات والأسمدة الكيماوية إلى طبقات المياه الجوفية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الكبد والكلى، وتلوث المحاصيل الزراعية، وزيادة ملوحة التربة وفقدانها للخصوبة، وتدهور النظام البيئي للنهر والمياه الجوفية.

وطالب النائب الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة والفعالة للقضاء على هذه المشكلات، مشدداً على ضرورة إجراء مسح بيئي شامل لتحديد مصادر التلوث في نهر النيل والمياه الجوفية، وإلزام المنشآت الصناعية والزراعية بمعالجة مخلفاتها ومياه صرفها طبقاً للمعايير البيئية المعتمدة، وتشديد الرقابة وتطوير أداء محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وتعزيز التنسيق بين وزارات الري والصحة والبيئة للتعامل السريع مع حالات التلوث، وتفعيل دور فرق الرصد البيئي والصحي، وتنظيم حملات توعية موسعة بخطورة التلوث المائي على الصحة العامة والزراعة، وإصدار تقارير دورية من الجهات المعنية عن جودة المياه وتقديمها إلى البرلمان.

وأكد “شمس الدين”، في ختام طلبه، أن الحفاظ على نظافة نهر النيل وصيانة الموارد المائية الجوفية لا يعد فقط أولوية صحية وبيئية، بل ضرورة وطنية لحماية مقدرات الدولة وضمان أمنها المائي والغذائي للأجيال القادمة.