يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته غدًا الأحد، حيث سيتم مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين الأخرى.
من نفس التصنيف: التزام المواطنين بالقواعد المرورية خلال العيد.. دعوة من النيابة العامة للحفاظ على السلامة العامة
تشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ويهدف هذا المشروع إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، كما يسعى لمواجهة تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة الحالية، مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية والمحلية.
كما سيناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف هذا المشروع إلى منح الفرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وتتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، في إطار سعي الدولة للحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
كما يناقش المجلس مشروعَي القانون المقدمَين من الحكومة: الأول يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفَي العلاقة الإيجارية، حيث يسعى لمعالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، خصوصًا في ظل تغير الظروف الاقتصادية، ويعتمد على فلسفة العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًّا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (مع أكثر من عشرة أعضاء آخرين) لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.
مقال له علاقة: محكمة الجنايات تبدأ محاكمة 41 متهماً في قضية خلية النزهة اليوم
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، مما أدى إلى ظهور تخصصات وفروع علمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، مثل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، مما استدعى تدخلًا تشريعيًّا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
تشهد الجلسة أيضًا مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، منها:
– قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
– قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
– قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
– قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على “محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
– قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
– قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.