مدبولي يطلق مصنعًا جديدًا للأجهزة المنزلية ويشهد افتتاح مستودع ضخم لشركة تجارة إلكترونية

كتب- محمد نصار:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أول مصنع لشركة BSH، التي تتبع مجموعة “بوش” الألمانية، والذي يعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، ويقع في مدينة العاشر من رمضان، وبعد ذلك يتوجه لافتتاح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة “جوميا”، الرائدة في هذا المجال في أفريقيا، بطريق السويس

يرافق رئيس الوزراء في زيارته لمصنع شركة “BSH” كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى عدد من قيادات شركة BSH مصر

بينما يرافقه في زيارته لمستودع شركة “جوميا” الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، نظرًا لأهميتها في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز المكون المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تمكين الشركات الناشئة وغيرها من المزايا التي تدعم الاقتصاد المصري

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وتعزيز الاستثمارات المختلفة للقطاع الخاص، تم العمل على إعداد خطة عاجلة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي، حيث شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج

وقال رئيس الوزراء إن اليوم يشهد افتتاحات جديدة تمثل إضافة حقيقية لقطاع الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعد خطوة لتوطين صناعات مهمة، وتعزيز مركز مصر الصناعي والتكنولوجي، وذلك بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًّا في مختلف المشروعات التنموية

اقرأ أيضًا: