وجه محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه كتعويض لكل متوفى في الحادث الأليم الذي وقع في محافظة المنوفية صباح يوم الجمعة الماضي، حيث أسفر عن حالات وفاة وإصابات، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
مقال مقترح: خطوات سهلة لنقل ملكية خط المحمول بعد وفاة صاحبه وإجراءات طلب الإعلام الوراثي
وبحسب البيان المرسل اليوم، ناشد رئيس الهيئة الأهالي بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، حيث وجه العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة، مع التيسير عليهم في الإجراءات.
وتتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
وأكد المسؤولون بالمجمعة على استعدادها للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم، ليتمكنوا من إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.
وأضاف البيان أنه سيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المسؤولة عن صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق، وذلك وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وانطلاقًا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسؤولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.
مقال له علاقة: أسعار الأسمنت تنخفض بنسبة 25% بفضل زيادة المعروض في السوق
وتقدم محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بخالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم، كما دعا للشفاء العاجل للمصابين.