مشروع قانون جديد في النواب يهدف إلى مصادرة السيارات التي يقودها الأطفال.. تعرف على التفاصيل المهمة

قرر الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، قبل إعلان فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني، التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بهدف مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص دون ترخيص.

شوف كمان: الرئيس السيسي يوافق على تعديل أحكام قانون الهيئة القومية للأنفاق لتعزيز تطوير المشروعات النقلية

وينشر “نبأ العرب” نص مشروع القانون في ما يلي:

المادة (1)

يحظر حظرًا تامًّا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة:

1 – أي شخص لم يبلغ السن القانونية للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور، 2 – أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها.

المادة (2)

في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:

1 – التحفظ الفوري على المركبة، 2 – مصادرة المركبة لصالح الدولة، بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير، حسن النية.

المادة (3)

يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة التكرار أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث.

مواضيع مشابهة: قانون العمل الجديد يحدد قواعد إنهاء العقود المحددة وغير المحددة المدة بوضوح

المادة (4)

لا يجوز الترخيص لأي شخص بقيادة مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، وإلا اعتبر الترخيص باطلاً ويعاقب الموظف المختص إداريًّا وجنائيًّا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ.

المادة (5)

تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإطلاق حملات توعية دورية بخطورة قيادة الأطفال أو غير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.

المادة (6)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ظاهرة قيادة المركبات بواسطة الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًّا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عما تسببه من فوضى مرورية ومشاهد غير حضارية تسيء إلى هيبة الدولة وتعرض المجتمع لمخاطر كبيرة، مشيرًا إلى أن دوافع المشروع تتمثل في مجموعة من المحاور؛ وهي:

1 – الانتشار المتزايد لظاهرة قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات؛ خصوصًا في المناطق الريفية وبعض المدن الصغيرة، دون حيازة أي رخصة قيادة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة كان يمكن تلافيها، 2 – غياب الرادع القانوني الكافي، حيث تقتصر العقوبات الحالية غالبًا على الغرامة أو التحفظ المؤقت على السيارة، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في ردع مرتكبي هذه المخالفات، 3 – تنامي ثقافة اللا مبالاة لدى بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات، في تجاهل تام لمخاطر ذلك؛ مما يتطلب وجود نص قانوني صارم يحمِّلهم المسؤولية ويوقع عليهم الجزاء المناسب.

وأضاف رمزي أن أهداف المشروع تتمثل في فرض هيبة القانون وتطبيق مبدأ سيادة الدولة في مواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص من خلال مصادرة المركبة كعقوبة صارمة، تدفع المواطنين للتقيد بالقانون وتحميل مالك المركبة المسؤولية المباشرة حال ثبوت علمه أو تقصيره، وذلك لوقف التسيب الذي يتسبب في هذه الكوارث.

تعزيز التوعية المجتمعية

قال الدكتور إيهاب رمزي: إن الآثار المترتبة على المشروع تتمثل في الحد من نسبة الحوادث الناجمة عن القيادة دون ترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتوعية أبنائهم، وتقوية دور الدولة في ضبط منظومة المرور وزيادة الانضباط في الشارع المصري، وتقليل الضغط على المستشفيات وخدمات الطوارئ نتيجة الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة