أعلنت النيابة العامة أن نتائج التحليل المعملي لعينة السائق أظهرت تعاطيه مواد مخدرة خلال وقوع الحادث، مما يعكس مسؤوليته الكاملة عن الكارثة التي أدت إلى فقدان عدد كبير من المواطنين الأبرياء.
مواضيع مشابهة: روسيا تتصدى بنجاح لعشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية
جاء ذلك بعد أن أجرت النيابة تحقيقات شاملة تضمنت معاينات ميدانية وتحريات من قبل الشرطة، وشهادات شهود العيان التي أكدت جميعها خطورة الإهمال والتهور الذي أقدم عليه المتهم.
بدأت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من أعضائها إلى موقع الحادث لمعاينة الجثامين وسؤال ذويهم وشهود العيان.
أسفرت المعاينة الأولية وتحريات الشرطة عن أن قائد سيارة النقل (تريلا) تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما تسبب في اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تقل الضحايا، مما أسفر عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
شوف كمان: حادث ميكروباص على طريق الزقازيق الجديد يسفر عن 12 إصابة
على إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتائج التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تعبر النيابة العامة عن حزنها العميق لضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية الله عز وجل أن يتغمد المتوفين برحمته الواسعة، وأن يمنح المصابين الشفاء العاجل.
وتؤكد النيابة العامة أن اختصاصها يقتصر على الدعوى الجنائية فقط، دون الدعوى المدنية، وفقًا لاختصاصها القانوني المحدد، وأن لذوي الضحايا والمصابين، ولكل من تعرض لضرر جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا خلال تحقيقات النيابة العامة، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن المستحقين أو ورثة الضحايا لهم الحق في الحصول على مبلغ التأمين المقرر لحوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة للجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز أيضًا للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المتسبب في الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يتجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.