أكدت النيابة العامة أن نتائج التحليل المعملي لعينة السائق أظهرت تعاطيه مواد مخدرة أثناء وقوع الحادث، مما يثبت مسؤوليته الكاملة عن الكارثة التي أودت بحياة عدد كبير من المواطنين الأبرياء، وقد جاء ذلك بعد سلسلة من المعاينات الميدانية والتحريات التي أجرتها الشرطة، بالإضافة إلى شهادات شهود العيان، والتي أكدت جميعها خطورة الإهمال والتهور الذي أقدم عليه المتهم.
مقال مقترح: أفضل أماكن صلاة عيد الأضحى في السويس مع 123 ساحة ومسجد للاختيار منها
بدأت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من المحققين إلى موقع الحادث لمناظرة الجثامين وسؤال ذوي الضحايا وشهود العيان، وأسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة النقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وهذا الحادث أسفر عن عدد كبير من الوفيات والإصابات البالغة.
مواضيع مشابهة: مصر تعبر عن إدانتها لقرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
نتيجة لذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما أثبتت نتائج التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.
وببالغ الحزن والأسى، تتقدم النيابة العامة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعية الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتشير النيابة العامة إلى أن اختصاصها يقتصر على الدعوى الجنائية فقط، بينما يحق لذوي الضحايا والمصابين، وكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الادعاء مدنيًّا أثناء التحقيقات أو أمام المحكمة المختصة، أو رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن المستحقين أو ورثة الضحايا لهم الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع، دون الحاجة للجوء للقضاء، ويجوز للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المتسبب في الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يتجاوز مبلغ التأمين وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد.
تؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام وصونًا لأرواح المواطنين.