الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:
اقرأ كمان: قرارات مجلس الجامعات الخاصة في مايو 2025 تشمل إنشاء كليات وجامعات جديدة
تصوير: نبأ العرب
من نفس التصنيف: رئيس لجنة الزراعة في البرلمان يكشف عن طفرة في المحاصيل الاستراتيجية بعد تحديد أسعار التوريد
في الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ”سفاح المعمورة”، أكدت النيابة العامة أن الجريمة لم تكن ناتجة عن فقر أو قهر، بل كانت قرارًا اتخذه المتهم بإرادة كاملة، حيث أشار ممثل النيابة أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات الإسكندرية إلى أن المتهم لم يكن ضحية لظروف اجتماعية أو اقتصادية، بل نشأ في بيئة مستقرة خالية من العنف، ومع ذلك اختار طريق الدم بإرادته، متحالفًا مع الشيطان وسلك دربًا مظلمًا.
وأضاف أن الجريمة لم تكن عفوية، بل كانت مدروسة ومخطط لها، مما يثبت وجود سبق إصرار ووقت مبيت، كما أكد التقرير الطبي من مستشفى العباسية أهليته الجنائية، مما يقطع أي جدل حول مسؤوليته عن أفعاله.
وتابع ممثل النيابة بأن المتهم الذي عاش بيننا متقمصًا دور المحامي، كان يحمل في قلبه ظلامًا لا يسكنه إلا الشيطان، مشيرًا إلى أنه لم يكن يومًا محاميًا بالمعنى النبيل، بل استخدم القانون كأداة للإيقاع بالناس، لا لخدمتهم، بل لافتراسهم.
كما أكدت النيابة أن المتهم لم يُدفع لارتكاب جرائمه تحت وطأة أي ضغوط، بل اختار طريق الدم بإرادة كاملة، ليستحل أرواح من وضعوا ثقتهم فيه، وأشارت إلى أن تقرير مستشفى العباسية أثبت تمتعه بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجرائم، مما يعزز موقفها القانوني.
وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبات، وهي الإعدام شنقًا، عن كل جريمة ارتكبها بحق الضحايا الذين وضعوا فيه ثقتهم، ودفعوا حياتهم ثمنًا لذلك.
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت أوراق المتهم نصر الدين السيد، المعروف بـ”سفاح المعمورة”، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 27 يوليو 2025 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا.
جاء قرار المحكمة بعد استماع هيئة الدائرة الجنائية إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم، وكذلك المحامي المنتدب من نقابة المحامين الذي حل بديلاً عن هيئة الدفاع المنسحبة، عقب اطلاع المحكمة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية الذي أكد السلامة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجرائم.
وخلال مرافعته، طالب المحامي المنتدب ببراءة موكله، ودفع بتغيير القيد والوصف من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى تهمة “الضرب الذي أفضى إلى الموت”، مشددًا على انتفاء نية القتل لدى المتهم في الوقائع محل القضية.
وأكدت النيابة أن المتهم ارتكب الجرائم عن سابق إصرار وترصد، دون دافع اضطراري أو مبرر اجتماعي، مشيرة إلى توافر جميع أركان الجريمة بحق الضحايا الثلاثة، الذين قُتلوا عمدًا، وتم إخفاء جثثهم في وحدات سكنية.
وأضافت النيابة أن التقرير الطبي وشهادات الشهود واعترافات المتهم تؤكد مسؤوليته الكاملة عن الجرائم، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة قانونية، وهي الإعدام شنقًا، عن كل تهمة ثبتت بحقه.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام نصر الدين السيد بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، بما في ذلك جريمتان مقترنتان بالخطف والسرقة، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل كلاً من المهندس “م.أ.م”، وزوجته “م.ف.ث”، وموكلته “ت.ع.ر”، ثم أخفى جثامينهم داخل وحدتين سكنيتين مستأجرتين باسمه.
وبحسب أوراق التحقيقات وأمر الإحالة، قام المتهم بدفن جثمان المجني عليه الأول داخل أرضية وحدة سكنية بمنطقة العصافرة، في حين دُفنت الضحيتان الثانية والثالثة داخل وحدة أخرى بالمعمورة، وتم الكشف عن هذه الوقائع إثر تحريات الأجهزة الأمنية وشهادات الشهود.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، قد قررت في جلستها السابقة إيداع المتهم مستشفى العباسية لمدة 15 يومًا للكشف على قواه العقلية، وتحديد جلسة 28 يونيو لاستكمال نظر القضية.
اقرأ أيضًا :