بي بي سي.
مقال مقترح: مفتي الجمهورية ينعى وفاة الفقيه القانوني الدكتور علي الغتيت بعبارات مؤثرة
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن نيتها حظر حركة “فلسطين أكشن” بعد اقتحام عدد من ناشطيها أكبر قاعدة جوية بريطانية الأسبوع الماضي، حيث وصفت كوبر تخريب طائرتين في قاعدة برايز نورتن التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في جنوب إنجلترا بأنه “أمر مشين”، وذكرت أن للمجموعة “سجلاً طويلاً من التخريب الإجرامي غير المقبول” كما جاء في تصريحاتها.
وأضافت كوبر في بيانها أن الحركة ارتكبت عدة هجمات ألحقت أضراراً جسيمة بممتلكات بهدف دعم قضيتها السياسية والتأثير على الحكومة، وأوضحت أنها ستقدم مشروع قرار إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل، وفي حال إقراره ستحظر الحركة بموجب قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.
وبموجب هذا الحظر، سيُجرّم الانتماء إلى المجموعة أو دعمها، ويُعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، وأكدت وزيرة الداخلية أن قرارها يخص حركة “فلسطين أكشن” فقط، ولا يؤثر على مجموعات الاحتجاج القانونية أو المنظمات الأخرى التي تناضل من أجل قضايا فلسطين أو الشرق الأوسط.
ما هي “فلسطين أكشن”؟
تأسست حركة “فلسطين أكشن” عام 2020 على يد هدى عموري – بريطانية لأب فلسطيني – وريتشارد برنارد – ناشط يساري، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الغارديان”، وتقول الحركة عبر موقعها الرسمي إنها ملتزمة بإنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي، حيث تستهدف الحركة الشركات الداعمة للصناعات العسكرية الإسرائيلية وتسعى لمنعها من قمع الفلسطينيين.
الهدف الرئيسي للحركة هو شركة “إلبيت سيستمز” التي تُعتبر أكبر مُصنع للأسلحة في إسرائيل، بالإضافة إلى شركات أسلحة أخرى مثل ليوناردو وتاليس وتيليدين، كما تسعى الحركة إلى إغلاق مصانع الأسلحة والشركات والمؤسسات المرتبطة بها، وتوضح أنها تتخذ إجراءات مباشرة واستراتيجية مستدامة ضد أهداف رئيسية بهدف التشويش على الركائز الأساسية للصناعات العسكرية الإسرائيلية.
تؤكد الحركة أنها لا تناشد السياسيين لإحداث التغييرات المطلوبة، بل تتوجه مباشرة إلى المصدر لوقف إنتاج الأسلحة الإسرائيلية، وقد حققت الحركة عدة انتصارات، حيث أجبرت مصانع الأسلحة الإسرائيلية على الإغلاق النهائي، كما قطعت شركات علاقاتها مع شركة إلبيت.
لا توجد معلومات واضحة حول مصادر تمويل الحركة، لكنها تسعى لجمع تبرعات عبر موقعها من أفراد ومجموعات داعمة للقضية الفلسطينية.
تنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب “إبادة جماعية” خلال حربها في قطاع غزة.
اقتحام قاعدة جوية بريطانية
في يوم الجمعة، أعلنت السلطات البريطانية عن اعتقال أربعة أشخاص على صلة باحتجاج مؤيد للفلسطينيين، حيث تم خلاله رش طائرتين عسكريتين بالطلاء في قاعدة جوية، وأفادت الشرطة أنها اعتقلت امرأة (29 عاماً) ورجلين (36 و24 عاماً) للاشتباه في ارتكابهم “أعمالا إرهابية، أو الإعداد لها، أو التحريض عليها”، كما اعتقلت امرأة أخرى (41 عاماً) للاشتباه في مساعدتها لأحد المشتبه فيهم.
اقتحم ناشطون أكبر قاعدة جوية بريطانية في جنوب شرق إنجلترا في 20 يونيو/حزيران، حيث قاموا بتخريب طائرتين، وهو ما ندد به رئيس الوزراء كير ستارمر، حيث وصف ستارمر أعمال التخريب بأنها “أمر مشين” بعد نشر حركة “فلسطين أكشن” فيديو يُظهر ناشطاً من المجموعة وهو يقتحم القاعدة.
في الفيديو، يظهر الناشطون وهم يرشون الطائرة بطلاء أحمر ويتجولون في القاعدة على دراجات سكوتر، حيث قالت الحركة: “تقتحم فلسطين أكشن قاعدة برايز نورتن التابعة لسلاح الجو الملكي وتلحق أضراراً بطائرتين عسكريتين”، وأوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية أنهم يراجعون الأمن في كامل القطاع الدفاعي، مضيفاً أن الحادث لم يؤثر على أي خطط أو عمليات لحركة الطائرات.
تُعتبر قاعدة “برايز نورتن” مركزاً لقوات التزويد بالوقود جواً، وتدعم العمليات الخارجية بما فيها الرحلات الجوية إلى قاعدة “أكروتيري” في قبرص، وهي أكبر قاعدة جوية بريطانية في الشرق الأوسط، وأشارت حركة “فلسطين أكشن” في بيانها إلى أن الحكومة البريطانية تستمر في إرسال شحنات عسكرية وتزويد الطائرات الأمريكية/الإسرائيلية بالوقود، معتبرة أن بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي مشاركة فعالة في أعمال الإبادة في غزة وجرائم الحرب في أنحاء الشرق الأوسط.
منذ بدء الحرب في قطاع غزة، علقت الحكومة البريطانية نحو 30 ترخيصاً من أصل 350 لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى “خطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي”.
ممكن يعجبك: تحرير 73 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة مع تجاوز السرعة في الصدارة
خطة حظر الحركة “عبثي”
قال سعيد تاجي فاروقي، أحد أعضاء الحركة، لبي بي سي إن خطة الحكومة لحظر حركة “فلسطين أكشن” تعد “عبثية”، مشيراً إلى أن ذلك يعني تصنيفها كـ”منظمة إرهابية”، وأكد أن القرار يمزق المفاهيم الأساسية للديمقراطية البريطانية وسيادة القانون، مما يجب أن يشعر الجميع بالقلق منه.
أفاد فاروقي بأنه أدين بتهمة “التخريب الجنائي” في احتجاج سابق لمنظمة العمل من أجل فلسطين، واصفاً الخطوة المحتملة من الحكومة بأنها “رد فعل متسرع” تتم على عجل، وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي للحركة أن تتفاجأ بقرار حظرها، قال إن الحكومة حاولت إعادة تصنيف الحركة لسنوات، ولم يكن هذا التكتيك يخيفهم على الإطلاق.
عند سؤاله عن تجاوز الحركة للحدود باستهداف موقع عسكري له دور في حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة، رد فاروقي بأن السبب وراء وجود الحركة هو كسر سلسلة التوريد المادية للإبادة الجماعية، موضحاً أن حادثة يوم الجمعة كانت “تصعيداً في التكتيكات بسبب تصاعد الإبادة الجماعية”.
قال المراجع المستقل للتشريعات المتعلقة بالإرهاب في المملكة المتحدة، جوناثان هول كيه سي، في برنامج “توداي” على راديو بي بي سي 4، إن الأمر “تجاوز الاحتجاج ووصل إلى الابتزاز”، مضيفاً أنهم بدأوا يقولون: “سنستمر في التسبب بأضرار تقدر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية ما لم تتوقفوا”، وأشارت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافيرمان إلى أن خطوة حظر الحركة كانت “قراراً صحيحاً تماماً”، مؤكدة ضرورة وجود سياسة عدم التسامح مع الإرهاب، وتوجد في المملكة المتحدة حالياً 81 مجموعة محظورة كمنظمات إرهابية بموجب قانون الإرهاب.