يتناول المشروع الذي قدمته الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي يتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، حيث جاءت هذه الخطوة استجابة لحكم المحكمة بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، وقد وافقت لجنة الإسكان في اجتماعها الأخير على مشروع القانون، مما يستدعي تعديل التشريع القائم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، والذي من المقرر أن يُختتم في يوليو المقبل، كما سيشهد مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024، الذي يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة مصر وألمانيا.
اقرأ كمان: نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة للاستعداد لامتحان اللغة العربية
