يهدف مشروع القانون الذي يحقق مصالح فئات غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك وفقًا للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والذي يشمل تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، إلى تطبيق أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، يأتي ذلك في ظل التطور العلمي الذي يشهده المجتمع وظهور نظم تعليمية جديدة تتعلق ببعض التخصصات والفروع العلمية المرتبطة بالقطاع الصحي.
من نفس التصنيف: بتر هوم تحتفل بتسليم مشروع صولو.. تعرف على ثاني مشروعاتها بعد نجاح ميدتاون فيلا في العاصمة
يتعلق الأمر بخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، مما يشمل أيضًا خريجي التخصصات السابقة مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية وبكالوريوس تقني علوم صحية، وقد استدعى هذا الوضع تدخلًا تشريعيًا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، مما يضمن لهم التمتع بنفس المزايا الوظيفية والمالية التي يحصل عليها نظراؤهم، ويساهم في تعزيز كفاءة العاملين في هذا القطاع، مما يعود بالنفع على المواطنين الذين يتلقون الخدمات الطبية.
ووفقًا للمادة (12) يتم صرف حافز لمناطق نائية تتراوح نسبته بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي للأطباء البيطريين وأطباء الأسنان البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي، بالإضافة إلى خريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين الذين يعملون بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية في محافظات مثل مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية في محافظة الجيزة، وأي مناطق أخرى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها مناطق نائية.
مقال له علاقة: نائب رئيس محكمة النقض يؤكد أن الوعي والعدالة هما درع المجتمعات في مواجهة التضليل الرقمي