كشفت مصادر مطلعة في القطاع الدوائي عن تحركات جارية لحل أزمة مستحقات الشركات الدوائية لدى هيئة الشراء الموحد، وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء ووزير الصحة بضرورة إيجاد حلول سريعة لضمان استقرار منظومة الدواء في مصر.
مواضيع مشابهة: قنصل روسيا في الإسكندرية يؤكد: مصر شريك موثوق لموسكو منذ القدم في إفريقيا
وأوضحت المصادر لنبأ العرب أن هذه الأزمة تلقي بظلالها على سوق الدواء، حيث تضررت بشكل أكبر شركات توزيع الأدوية والوكلاء المحليون لشركات الدواء العالمية، وعلى رأسهم شركات “المصرية لتجارة الأدوية” و”فارما أوفرسيز” و”ابن سينا فارما”.
مواضيع مشابهة: أسعار السلع الأساسية اليوم السبت.. استقرار الزيت والفول في الأسواق
وأضافت أن عددًا من الشركات أوقف مؤخرًا عمليات التوريد إلى هيئة الشراء الموحد، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في توافر بعض الأصناف الدوائية داخل المستشفيات الحكومية.
يأتي هذا التحرك في محاولة لاحتواء تداعيات التأخر في صرف مستحقات الشركات، والتي أدت إلى نقص بعض الأصناف الدوائية بالمستشفيات، وسط مطالبات من الموردين بسرعة تسوية المتأخرات لضمان استمرار توريد الدواء دون انقطاع.
سبق أن قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتعمل حاليًا على حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، موضحًا أن اجتماعًا عُقد قبل أيام مع رئيس مجلس الوزراء خصص لمتابعة تطورات هذه الأزمة والعمل على تسويتها في أسرع وقت.
وأكد عبدالغفار لنبأ العرب أن الوضع الراهن يختلف عن فترات سابقة شهدت نقصًا في توافر العملة الأجنبية وتوقف بعض خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن المواد الخام والمستلزمات الطبية متوفرة حاليًا، لكن تأخر سداد المستحقات يعطل الإفراج عنها، وقال: “بمجرد تسوية الهيئة لمستحقات الشركات، سيتم توفير الأدوية بشكل فوري دون تأخير”
كما أكد عبدالغفار أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والتي تُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد وزير الصحة على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
وأوصى الوزير كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.