أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء تعديلات محدودة في ضريبة القيمة المضافة، تهدف هذه التعديلات إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، مما يدعم القدرة على تمويل الزيادات في الإنفاق على التنمية البشرية، وقد جاءت هذه الخطوة استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، حيث تسعى المصلحة إلى تحقيق توازن أفضل في النظام الضريبي.
اقرأ كمان: بريطانيا تستثمر 2 مليار دولار لإنشاء 6 مصانع جديدة للأسلحة
وأشار البيان إلى أن البترول الخام سيخضع لضريبة الجدول بفئة 10%، وليس المنتجات البترولية، مما يعني أن هذا التعديل لن يترتب عليه أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، حيث أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، كما أن الضريبة القطعية ستكون مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
مقال له علاقة: شاهد بالفيديو.. ألمانية تصرخ “فلسطين حرة” أثناء اعتقالها وتثير تفاعلًا واسعًا
وأضافت مصلحة الضرائب المصرية أنها تعمل على معالجة بعض التشوهات بهدف تحقيق العدالة الضريبية، استجابة لمجتمع الأعمال، ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، حيث تؤكد المصلحة على أنها تستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، وأفضل المعايير الدولية.