أجرت مصلحة الضرائب بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة، حيث تهدف هذه التعديلات إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، مما يعزز القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، وذلك وفقًا لبيانها الصادر اليوم.
شوف كمان: زيادة رأسمال الدولية للمحاصيل الزراعية تحصل على موافقة الرقابة المالية
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أنها تسعى لخفض الأعباء من خلال خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5%، مع إمكانية خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواء كانت سلعية أو خدمية.
وأوضح البيان أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة لخصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، حيث سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، وأخذًا في الاعتبار أن تقديم المقاولين لكل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة سيساعد في توسيع القاعدة الضريبية.
وأشار البيان إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية التي لا تحمل صفة السمة التجارية، بينما تخضع الوحدات الإدارية في الأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.