طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بمد فترة تقنين الأراضي الزراعية لتشمل الفترة حتى تاريخ صدور قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بدلًا من الاكتفاء بالموعد المنصوص عليه في مشروع القانون، وهو أكتوبر 2023، حيث أكد الحصري أهمية مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه من القوانين الحيوية التي ينتظرها الشارع المصري، مشيرًا إلى أن تأخر إحالته للمجلس جاء رغم إعداده منذ أكثر من عام، وهو ما انعكس على سرعة إنفاذ إجراءاته.
من نفس التصنيف: إسرائيل تحت النار.. هجوم إيراني غير مسبوق على البورصة وسوروكا مع فيديوهات وصور مثيرة
وأضاف أن تقنين أراضي الدولة يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر مع قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تسريع إقراره لتفعيل آثاره على الأرض، كما أشار إلى أن بند الأراضي الزراعية في مشروع القانون يحتاج إلى إعادة نظر من اللجنة والحكومة، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية استراتيجية في ظل التحديات التي تواجه الدولة في ملف الأمن الغذائي.
مواضيع مشابهة: زوجي يمنعني من زيارة والدتي المريضة.. ما الحكم الشرعي؟ نصيحة قيمة من أمين الفتوى
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت استصلاح وزراعة عدد كبير من الأراضي، وهو ما يستوجب استيعابها في تقنين الأوضاع، تعزيزًا لمساعي الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في محاصيل مهمة مثل السكر، واختتم الحصري حديثه بدعوة الحكومة والنواب إلى دعم اقتراحه، حفاظًا على ما تحقق من إنجازات في القطاع الزراعي، وتعزيزًا لمردوده التنموي والاقتصادي.