وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يتعلق ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في مجموع مواده، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة.
اقرأ كمان: اعتداء 4 طلاب على زميلهم أمام منزله في مدينة نصر بسبب مفاجئ ومثير للدهشة
يأتي مشروع القانون استجابة لعدد من المقترحات المقدمة من النواب محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، والدكتور أيمن أبو العلا، بالإضافة إلى أكثر من 60 نائبًا آخرين.
السجيني: القانون السابق لم يحقق أهدافه والتطبيق كشف قصورًا جوهريًا
استعرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مؤكدًا أن القانون الحالي جاء استجابة لفشل تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي كان يهدف إلى تقنين أوضاع واضعي اليد والتصرف في أملاك الدولة الخاصة.
أوضح السجيني أن التطبيق العملي للقانون القديم كشف عن معوقات كبيرة، أبرزها:
بطء إجراءات الفحص والمعاينات، مغالاة في رسوم الفحص والتقييم، عرض التظلمات على ذات الجهة صاحبة القرار، تقديرات عشوائية ومبالغ فيها لقيمة الأراضي.
أدى ذلك إلى عزوف المواطنين عن استكمال إجراءات التقنين، وانتهاء فترة العمل بالقانون دون تحقيق أهدافه.
مشروع القانون الجديد: معالجة القصور وتفعيل الرقابة الرئاسية
أكد السجيني أن مشروع القانون الجديد يستهدف معالجة الثغرات القانونية والعملية في القانون السابق، ويأتي في إطار التزام الدولة بالحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، وفقًا للمادة (33) من الدستور، مشيرًا إلى أن العديد من حالات وضع اليد ترتبط حاليًا بقوانين أخرى مثل قانون التصالح في مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023).
أوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن:
مقال مقترح: شركات البترول المصرية تسعى لتوسيع شراكاتها الإقليمية في معرض أويجاتيك
إتاحة فرصة جديدة لتقنين أوضاع واضعي اليد إذا توافرت الشروط والضوابط، تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في الحالات التي يتعذر فيها إزالة التعدي، إسناد المتابعة والإشراف إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016، مع التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية إلى الرئيس.