أوضحت مصلحة الضرائب المصرية في بيانها اليوم أنها أجرت تعديلات تهدف إلى تلبية طلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، وأكدت أنه لن يتم المساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية، كما أنه لن تكون هناك زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
مقال مقترح: تحذيرات من تأثيرات سلبية على أسواق الطاقة بعد الضربة الأمريكية لإيران
أشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على معالجة بعض التشوهات بهدف تحقيق العدالة الضريبية، استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، حيث نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
وأضاف البيان أنه في إطار جهود خفض الأعباء، نهدف إلى خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5%، مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً كانت سلعية أو خدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي.
مقال مقترح: انهيار حفار غير نشط في خليج السويس والوزارة توضح عدم ارتباطه بشركات القطاع
سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، مع الأخذ في الاعتبار أن تقديم المقاولين لجميع مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة سيساعد في توسيع القاعدة الضريبية، وفقًا للبيان.