مصلحة الضرائب تؤكد خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5%

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية في بيانها اليوم أنه تم إجراء تعديلات جديدة بهدف تلبية احتياجات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية، كما أكدت أنه لن يكون هناك أي تأثير على الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى عدم زيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

مصلحة الضرائب تؤكد خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5%
مصلحة الضرائب تؤكد خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5%

وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب تسعى إلى معالجة بعض التشوهات بهدف تحقيق العدالة الضريبية، وذلك استجابة لمطالب مجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، حيث تستهدف المصلحة توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، أضاف البيان أنه من أجل تخفيف الأعباء، سيتم تطبيق السعر العام للضريبة على المقاولات بدلاً من ضريبة جدول 5٪ مع إمكانية خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواء كانت سلعية أو خدمية، حيث من المتوقع أن تنخفض تكلفة خدمة المقاولة نتيجة خصم الضرائب المدفوعة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي.

كما سيتم منح المقاولين حق خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، مع مراعاة أن تقديم المقاولين لمشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة سيساعد في توسيع القاعدة الضريبية، وفقاً لما ورد في البيان.