أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في تحقيق أعلى نمو للناتج المحلي في مصر منذ ثلاث سنوات، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
مقال مقترح: أسعار الزيت والعدس تتراجع في الأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025
وفقًا لبيان الوزارة، جاء قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في مقدمة القطاعات التي ساهمت في النمو، حيث سجلت نسبة 1.9%، وذلك وفقًا لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام المالي 2024/2025.
أما في المرتبة الثانية، فكان قطاع البنوك الذي ساهم بنسبة 0.7%، تلاه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، بينما ساهمت القطاعات الأخرى مثل الزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل منها.
كما ساهمت قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل منهما، و0.6% لقطاعات أخرى مثل التأمين، خدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة.
منذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في تحقيق نمو إيجابي، حيث تحولت مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى الإيجابية.
حقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.
يظهر هذا النمو المستمر في الصناعة التحويلية غير البترولية سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي وتقديم المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية، بهدف التحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
يرتبط هذا النمو بتحسن أداء الصادرات الصناعية، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، مما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو.
يُعتبر قطاع الملابس الجاهزة مثالاً بارزًا، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، مما يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
تجلّى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية، محققًا معدل نمو بلغ 16.03% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا بلغ 3.96%.
يتزامن هذا النمو الملحوظ مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي، باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصادرات المصرية من السلع النصف مصنعة والسلع تامة الصنع نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث.
فقد نمت الصادرات نصف المصنعة، التي ساهمت بنسبة 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية، بنسبة 111.6% مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق.
كما نمت الصادرات تامة الصنع، التي ساهمت بنسبة 48.6% من إجمالي الصادرات السلعية، بنسبة 12.7%، حيث شهدت صادرات الملابس الجاهزة، مستحضرات العطور والتجميل، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة، والأقمشة القطنية، والأدوية، نموًا بلغ 23.7%، 21.9%، 21.5%، 9.6%، 9.3% على التوالي.
تشير بيانات الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى فرص واعدة في ظل التحولات الجارية في خريطة التجارة العالمية، حيث شهد هذا القطاع تسارعًا ملحوظًا في نمو الصادرات خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 23.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
مقال له علاقة: قصة المرأة التي طلبت من أبنائها التوقف عن اللعب لتخفيف نفقات المعيشة وكيف أثرت هذه القرارات على حياتهم
يعود هذا الأداء الإيجابي إلى استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، مما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.