كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن معدلات النمو والاستثمار المتسارعة للقطاع الخاص في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بينما شهد الاستثمار العام تراجعًا حادًا من قبل الحكومة.
مقال له علاقة: أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم تشهد انخفاضاً في أسعار الزيت
وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن ارتفاع معدل نمو اقتصاد مصر بالربع الثالث من العام المالي الحالي يعكس تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي، حيث سجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، حيث وصلت إلى 84.5 مليار جنيه مقارنة بـ 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، مما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، الذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، وبالتالي جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
تزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص، حيث بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025.
تشير أحدث البيانات إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%)، ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل المؤشر 50.7 نقطة في بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا، وفي فبراير استمر المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير.
رغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، مما يدل على استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
ذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي أن استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
ركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
مقال له علاقة: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الطماطم
يعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.