الاستثمارات الخاصة تحقق نمواً ملحوظاً في الربع الثالث بينما يشهد الاستثمار العام تراجعاً حاداً

كشفت البيانات التي صدرت عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن معدلات النمو السريعة للاستثمار الخاص في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بينما شهد الاستثمار العام تراجعًا حادًا.

مقال مقترح: أستاذ أزهري في أسيوط يفارق الحياة برصاصة خلال زيارة عيد مؤلمة للعائلة

وبحسب البيان الصادر اليوم، فإن معدل نمو اقتصاد مصر في هذا الربع شهد تسارعًا كبيرًا، حيث ارتفعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 142.8 مليار جنيه، متجاوزةً بذلك الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذةً على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، باستثناء المخزون.

وفي المقابل، استمرت حصة الاستثمار العام في التراجع لتصل إلى 37.2%، حيث سجلت 84.5 مليار جنيه، مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي الماضي، مما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمارات العامة، مع التركيز المتزايد على تعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، الذي انخفض بنسبة 45.6% مقارنةً بالربع المناظر من العام السابق، وذلك نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، مما أدى إلى أن مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي جاءت سالبة بنحو 2.44 نقطة.

وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص، حيث بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025.

تشير أحدث البيانات إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، حيث بلغت 43%، ومن المتوقع أن يستمر نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص في التسارع خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.

كما يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل المؤشر 50.7 نقطة في بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا.

مقال مقترح: امتحانات الثانوية العامة تبدأ في كفر الشيخ يوم الأحد بـ78 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب

واستمر المؤشر في فبراير فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة، مما يدل على استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، إلا أن المؤشر ظل قريبًا من المستوى الحيادي، مما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.

كما ذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.

وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.

وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، مما يعكس إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.