قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للجوانب المجتمعية والاجتماعية في قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن القانون ينص على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم جميع الوحدات المؤجرة.
مقال له علاقة: زيادة عدد شهداء القصف الإسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات في غزة
وأضاف الشربيني، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أننا ملتزمون تمامًا بما جاء في المادة 8 بشأن توفير وحدات سكنية مع مراعاة البُعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان.
مواضيع مشابهة: وفد جامعة نوتنجهام يثني على المستوى الأكاديمي المتميز في جامعة المنصورة الجديدة
كما استكمل الوزير حديثه مشيرًا إلى أن صدور القانون قبل 40 عامًا جاء في ظل أزمة كبيرة وعميقة في قطاع الإسكان، بينما اليوم في 2025 تم تنفيذ وجار العمل على نحو 5 ملايين وحدة، مما يعني أن أزمة السكن لم تعد كما كانت في السابق.
وأكد الشربيني وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم الذين ينطبق عليهم الشروط في المحافظات، مشددًا على أن هذه رسالة طمأنة للمستأجرين.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي، حيث سنبدأ بالوحدات المغلقة وغير المخصصة للسكنى “التجارية” باعتبارها أولوية في حالات التطبيق، ثم السكني الذي سيكون تطبيقه مرتبطًا بتوفير بديل.
وفيما يتعلق بتحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، قال وزير الإسكان: “إنها جاءت بهدف إتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة إلى الوحدات الحالية، وقد تم إحصاء نحو 3 ملايين وحدة إيجار قديم يقطنها حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط، مما يعني أن هناك وحدات خالية، وتشير المؤشرات إلى أن العدد يتناقص مع مرور الوقت”