رويترز.
مواضيع مشابهة: اكتشف شروط امتلاك أكثر من حيوان خطر وفقًا للقانون
قضت المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرة إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم قبولها بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة، كان قانونيا، حيث كانت منظمة الحق، وهي منظمة حقوقية مقرها في الضفة الغربية المحتلة، قد تقدمت بإجراء قانوني ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء من طائرات إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.
وقد اعتبرت المملكة المتحدة أن إسرائيل غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالوصول الإنساني ومعاملة المعتقلين، وهذا كان الأساس لقرارها، حيث قررت بريطانيا “استثناء” تراخيص طائرات إف-35، وأوضحت الحكومة أن تعليق تلك التراخيص كان سيعطل برنامجا عالميا يوفر أجزاء للطائرات، مما كان سيتسبب في تأثير سلبي على الأمن الدولي.
من جانبها، أعربت منظمة أكشن إيد في المملكة المتحدة عن “خيبة أملها” إزاء رفض المحكمة العليا لطعن مؤسسة الحق على قرار الحكومة البريطانية بمواصلة تصدير أجزاء من الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل.
يعتبر برنامج F-35 برنامجا دفاعيا دوليا ينتج ويحافظ على الطائرات المقاتلة، حيث تساهم المملكة المتحدة بالمكونات لكل من خطوط التجميع ومجموعة دولية، وقد استخدمت إسرائيل الطائرات النفاثة بشكل مدمر في قصفها المميت لقطاع غزة، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين.
مقال مقترح: مصرع 4 مجرمين خطرين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في أسيوط
قالت هانا بوند، الرئيسة التنفيذية المشاركة لمنظمة أكشن إيد في المملكة المتحدة، إن مبيعات الأسلحة لإسرائيل تنتهك “الالتزامات القانونية الدولية” للحكومة البريطانية، وفي ردها على الحكم، أكدت أن السماح باستمرار مبيعات الأسلحة يعني أن الأسلحة البريطانية ستستمر في تأجيج الموت والدمار في غزة، مما يثبت مرة أخرى أن المعاناة الإنسانية بالنسبة لهذه الحكومة هي مجرد ثمن لممارسة الأعمال التجارية.
يتجاهل هذا الحكم الواقع المرير على الأرض، حيث يُقتل الناس ويُجوعون ويُجبرون على العيش تحت حصار خانق، لذا نناشد الحكومة أن تفعل ما لم تفعله المحاكم: وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والتحرك الآن للمساعدة في رفع الحصار الذي يُجوع سكان غزة