قال عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد عقابًا اجتماعيًا، وأوضح إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، أنه يمتلك مصلحة شخصية بسبب امتلاكه لعقار، مشيرًا إلى أن الإفصاح عن ذلك يعكس المبادئ البرلمانية المستقرة واللائحة الداخلية.
من نفس التصنيف: تفاصيل هجوم إيران الواسع على إسرائيل وأثره منذ بداية الحرب
وأضاف النائب: “إذا كنا نبحث عن العدل، فالرحمة يجب أن تسبق العدل”، وأكد: “أنا مالك، لدينا مكان إيجار قديم، جدي ووالدي أجروا الشقق، وكنا نعلم أنها ستورث، كما أن الحاج محمود الذي أجر منا منذ عام 1990 هو موظف محترم، وقد بلغ من العمر 73 عامًا، فكيف سيواجه هذا المشروع بعد سبع سنوات؟ ليس كل الورثة مثلي، أقول له قد تموت قبل انتهاء السبع سنوات”.
وتساءل إمام: “ماذا عن شخص مثله في مدينة المحلة الكبرى، أو بورسعيد أو غيرها من المدن التي لا تتمتع بظهير صحراوي، أين سيذهبون؟ هل سترسلهم إلى مدن أخرى؟ أم إلى الصحراء؟”.
وأشار إمام: “هذا القانون يأتي في ذكرى 30 يونيو، بدلاً من تصحيح خطأ تاريخي، نحن نعمل على عقاب اجتماعي، إما أن تموتوا قبل السبع سنين أو تُطردوا إلى الشارع”.
وأضاف النائب: “ما يحدث الآن خطأ، يحتاج إلى وقفة، نحن نشعل الأمور، ونقول للناس إننا لسنا معكم، ونذكر كبار السن بأن المجلس قد أقر قانون المسنين، لكن الحكومة لم تصدر لائحته، يكفيكم هذا”.
واختتم إمام موجهًا حديثه إلى الحكومة: “نقيب الأطباء تحدث عن العيادات والصيدليات، وأنا سأتحدث عن الحلاقين، فكرسي الوزارة يشبه كرسي الحلاق، يأتي يوم ويقول لك نعيمًا، والذي عليه الدور يتفضل، فالسيرة الطيبة هي ما يبقى”.