أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ 4.77% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل نمو 2.2% في نفس الربع من العام المالي السابق، وهو ما يُعتبر أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
مواضيع مشابهة: أرباح جنى وأحداث جيوسياسية تؤدي إلى خسائر كبيرة في بورصة مصر
وبحسب بيان الوزارة، فإن هذا الأداء القوي يسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى حوالي 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعكس هذا التحسن المستدام قدرة الاقتصاد على التكيف مع حالة عدم اليقين العالمية.
جاء هذا النمو في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو ما يُعتبر عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال دعم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
كما جاء النمو خلال الربع الثالث نتيجة التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية، حيث استمر الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة (المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، مثل قناة السويس وقطاع الاستخراجات.
اقرأ كمان: أسواق المال تتفاعل مع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.. كيف كان رد الفعل؟
على صعيد الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وجاءت هذه المساهمة الإيجابية نتيجة التوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات التي بلغت 18.7%.
تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، حيث استحوذ على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، الذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق.
نتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث أدت إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية، في حين واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، مما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى التوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
تؤكد المؤشرات الدورية على استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث، فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03%، بعد أن سجل انكماشًا بنحو 4% في نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، والمنسوجات (17%).
رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تبقى المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
أبرز النقاط: في ظل السعي المستمر لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على التصدير، شهدت القطاعات الرئيسية الداعمة للتبادل التجاري معدلات نمو مرتفعة، مثل السياحة (المطاعم والفنادق) (23%)، والصناعة التحويلية غير البترولية (16.03%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.7%)، كما شهدت قطاعات أخرى انتعاشًا كبيرًا، بما في ذلك الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، مما ساهم في تعزيز النمو الذي شهده هذا الربع.
استمر نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش للربع الرابع على التوالي، بمعدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث، متجاوزًا مرحلة الانكماش في العام المالي السابق، الذي سجل فيه النشاط الصناعي تراجعًا بلغ نحو 4%، وكان هذا القطاع أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أضاف 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي، ويتزامن هذا النمو المرتفع مع السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية.
ارتبط هذا النمو الصناعي أيضًا بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، مما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو، ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23.7% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، مما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
على الصعيد الآخر، استمرت بعض الأنشطة الاقتصادية في التراجع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1%، وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر، الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على إيرادات القناة حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، استمر تراجع نشاط الاستخراجات، حيث شهد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشًا خلال الربع، إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخمًا خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات التي بلغت 18.7%.