إيلون ماسك في لبنان.. هل يمكن أن تكون “ستارلينك” حلاً رقمياً أم تهديداً للسيادة؟

بي بي سي.

مقال له علاقة: محلل سياسي يكشف ردود الفعل الأمريكية المحتملة بعد استهداف قواعدها في الخليج

يعاني قطاع الاتصالات في لبنان من أزمات متراكمة بسبب هشاشة البنية التحتية والأوضاع الاقتصادية المتدهورة والخضّات الأمنية المتلاحقة، وفي هذا السياق، أثار إعلان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن اهتمامه بإطلاق خدمات شركته “ستارلينك” للإنترنت الفضائي في لبنان اهتماماً واسعاً.

فقد أجرى ماسك اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، حيث أعرب عن رغبته في دخول السوق اللبنانية، وأبدى الرئيس استعداداً لتوفير التسهيلات الممكنة في إطار القوانين المرعية.

قوبل هذا الإعلان بترحيب من بعض الجهات الرسمية، بينما أعربت شركات خاصة مزوّدة لخدمات الإنترنت ومنظمات معنية بالحقوق الرقمية عن قلقها حيال مدى قانونية إدخال “ستارلينك” إلى السوق اللبنانية، فضلاً عن إمكانية التزامها بحماية خصوصية المستخدمين واحترام سيادة الدولة في المجال التقني.

تُعتبر “ستارلينك” شبكة إنترنت فضائي تديرها شركة “سبيس إكس” التي أسّسها ماسك، وتعتمد على آلاف الأقمار الصناعية المنخفضة المدار لتوفير إنترنت عالي السرعة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية التقليدية، وقد تم تشغيل الشبكة في عدد من الدول، أبرزها أوكرانيا، حيث فُعّلت خلال الحرب لتأمين الاتصال في حالات الطوارئ.

في لبنان، بدأت فكرة إدخال “ستارلينك” تتداول في أكتوبر 2023، حين اقترح وزير الاتصالات السابق جوني القرم استخدام الشبكة كخيار احتياطي، في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل، والتي تطوّرت لاحقاً إلى حرب في أكتوبر 2024.

ومع تفاقم أزمة الكهرباء في السنوات الأخيرة وتهالك البنية التحتية، تواجه شبكة الإنترنت صعوبات مستمرّة، ومن هنا، تبرز خدمات “ستارلينك” كخيار تقني محتمل، فهل تشكّل فرصة لتعزيز البنية الرقمية في لبنان، أم تهديداً لاقتصاده وأمانه الرقمي؟

لا إطار قانوني واضح

بحسب تقارير صحفية، جاء الاتصال الهاتفي بين ماسك والرئيس عون تتويجاً لسلسلة لقاءات أجراها وفد من “ستارلينك” مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم وزير الاتصالات شارل الحاج، وعقد مدير الترخيص العالمي في “ستارلينك”، سام ترنر، اجتماعات رسمية شملت رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاتصالات، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

حاولت بي بي سي عربي التواصل مع ممثلين عن الشركة للحصول على توضيحات إضافية بشأن أهدافها في السوق اللبنانية، لكنها لم تتلقَّ ردّاً حتى لحظة إعداد التقرير، كما لم يعرض الملف رسمياً على مجلس الوزراء بعد، ولم تُعلن الشروط التعاقدية أو التنظيمية التي ستفرض على الشركة.

تواجه المشروع عقبات قانونية قد تعرقل تنفيذه، إذ بموجب القانون رقم 431 الصادر عام 2002، تُعدّ “الهيئة المنظمة للاتصالات” الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح تراخيص تشغيل شركات الإنترنت في لبنان، إلا أن الهيئة لا تزال غير فاعلة منذ عام 2012 بعد انتهاء ولاية مجلس إدارتها وعدم تعيين بديل بسبب خلافات سياسية.

باشرت الهيئة مهامها عام 2007 وكان يفترض أن تضطلع بدور رقابي على وزارة الاتصالات يشمل مراجعة السياسات والعقود وآليات التنفيذ، بما يعزز الشفافية والمساءلة في القطاع، لكن غياب هذا الإشراف التنظيمي سمح للوزارة بإدارة شؤون القطاع منفردة.

حسب تحقيق أعدته منظمة “سمكس SMEX” المعنية بالحقوق الرقمية، فإن منح أي ترخيص جديد من دون المرور بالهيئة التنظيمية يُعدّ مخالفة للقانون، كما يشير التحقيق إلى أن استقدام سعات الإنترنت الدولية عبر شركة أجنبية مثل “ستارلينك” يجب أن يتم حصراً عبر وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، وهي الشبكة الرسمية المقدّمة لخدمات الاتصالات والهاتف في لبنان، وفقاً للمرسوم رقم 9288 الصادر عام 1996.

قلق في القطاع الخاص

في موازاة التحركات الرسمية، أعربت شركات لبنانية خاصة عاملة في قطاع خدمات الإنترنت عن مخاوفها من أن يؤدي دخول “ستارلينك” إلى السوق المحلية، من دون تنظيم واضح، إلى خسارة شريحة من زبائنها، لا سيما من المؤسسات الكبرى، ما قد ينعكس سلباً على مداخيلها وعلى العائدات العامة للدولة.

وجّهت هذه الشركات رسالة إلى كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ولجنة الاتصالات النيابية، دعت فيها إلى تنظيم دخول “ستارلينك” بطريقة مدروسة وتدريجية تضمن التوازن وتحمي الجهات المحلية.

أوضحت وزارة الاتصالات، في ردها على أسئلة بي بي سي عربي، أن الكلفة المرتفعة لاشتراك “ستارلينك” مقارنة بالتعرفة المحلية، تجعلها غير منافسة للخدمات القائمة، مشيرة إلى أن استخدامها سيكون محصورًا بحالات الطوارئ أو تعطل الشبكات.

شددت الوزارة على أن دخول أي خدمة خارجية إلى السوق لن يتم بشكل عشوائي، بل سيخضع لإطار قانوني يضمن حقوق الشركات المرخصة ويكفل استمرارية الخدمة وفق المعايير الوطنية.

السيادة الرقمية وتضارب المصالح

ومع تصاعد الحديث عن إمكانية التعاون مع “ستارلينك”، أُثيرت تساؤلات حول قدرة الدولة اللبنانية على حماية سيادتها الرقمية، في ظل دخول مزوّد خارجي إلى سوق الإنترنت المحلي، وفي هذا الإطار، اعتبر النائب ياسين ياسين، عضو لجنة الاتصالات النيابية، أن الترددات والسعات الدولية تُعدّ مرافق عامة لا يجوز تخصيصها أو استخدامها خارج الأطر القانونية، وقال في تصريح لمنظمة “سمكس” إن تشغيل الخدمة دون المرور بالقنوات الرسمية يعدّ خرقًا للقانون، مشدداً على ضرورة التحقق من الوجهات التي تُرسَل إليها بيانات المستخدمين في حال تفعيل الخدمة.

أكدت وزارة الاتصالات لبي بي سي عربي أن حماية السيادة الرقمية تُعد من أولويات المرحلة، وأنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الفنية والأمنية على إعداد إطار قانوني ورقابي ينظّم هذه العملية ويضمن حماية البيانات.

ممكن يعجبك: انطلاق التشغيل الليلي لمجمع مطاعم الملك خوفو بالأهرامات في 12 يونيو

أشار تقرير “سمكس” إلى احتمال وجود تضارب مصالح، إذ يُعتقد أن وزير الاتصالات شارل الحاج كان يملك في السابق أسهماً في شركتين لبنانيتين تشاركان في توزيع خدمات “ستارلينك”، وقد نفت الوزارة هذا الادعاء “نفياً قاطعاً”، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالخدمة جرت بشفافية ووفق الأصول القانونية وبعلم الجهات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن بي بي سي لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.

هل ستصل الخدمة فعلاً إلى الأفراد؟

بحسب تقارير منظمة “سمكس” وعدد من الصحف المحلية، من المتوقع أن تقتصر خدمات “ستارلينك” في المرحلة الأولى على الشركات والمؤسسات الكبرى، وليس الأفراد، وتشير المعلومات إلى أن كلفة الاشتراك الشهري تتراوح بين 42 و56 دولاراً فيما يبلغ اشتراك الشركات 111 دولاراً مقابل سعة تصل إلى 500 غيغابايت، بالإضافة إلى كلفة الجهاز الأساسي التي تتراوح بين 350 و500 دولار.

تواجه خدمة الإنترنت في لبنان تحديات كبيرة، من أبرزها البطء والتقطّع، خصوصاً خارج المدن الكبرى، وعلى الرغم من ارتفاع كلفة الخدمة، لا يضمن المستخدمون استقراراً أو سرعة تتوافق مع المعايير العالمية، وفي هذا السياق، يرى البعض أن “ستارلينك” قد تسهم في سدّ الفجوة الرقمية، لا سيما في المناطق المحرومة، شرط أن تدرج ضمن خطة وطنية متكاملة.

حذر خبير تقني تحدّث إلى “سمكس” من دون الكشف عن اسمه، من أن اعتماد “ستارلينك” دون إطار منظم قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية بدلاً من حلّها، إذا لم تُطرح الخدمة في إطار شامل وعادل، كما أشار إلى أن نقل بيانات المستخدمين من خلال الأقمار الصناعية إلى خوادم خارجية قد يتعارض مع قانون حماية البيانات الشخصية في لبنان، ولا سيما القانون رقم 81 الصادر عام 2018، الذي يقيّد نقل البيانات إلى خارج البلاد من دون موافقة رسمية وتنظيم قانوني واضح.