علّق الإعلامي أحمد موسى على قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأجيل إغلاق المناقشة الأولية بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي اقترحته الحكومة، مؤكدًا أن الجلسات ستُعاد لاحقًا لتحقيق توافق تشريعي عادل.
مقال مقترح: اعتقال أمريكي حاول إحراق السفارة الأمريكية في إسرائيل وهدد باغتيال ترامب
وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، إن موقف الحكومة اليوم في البرلمان كان دون المستوى المتوقع، حيث حضرت دون استعدادات كافية لمناقشة قانون بهذه الأهمية، مشيرًا إلى أن غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة أثار استياء النواب.
مواضيع مشابهة: أسماء المتفوقين في الشهادة الابتدائية الأزهرية بجنوب سيناء لعام 2023
وأضاف: “من المثير للدهشة أن الوزراء حضروا دون تقديم أرقام واضحة عن عدد المستأجرين والمالكين المتضررين، مما جعل المناقشة غير مكتملة”، داعيًا الحكومة إلى تقديم دراسة شاملة قبل استئناف الجلسات
وأوضح أن عددًا من أعضاء البرلمان طالبوا بضرورة توفير بيانات دقيقة لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة، معتبرًا أن “مناقشة تعديل قانوني بهذا الحجم دون أرقام موثوقة تعرض المواطنين لمخاطر غير محسوبة”.
وأشار إلى أن “الحكومة كانت يجب أن تستعد خلال الشهور الماضية بملف كامل يتضمن إحصاءات دقيقة لحماية حقوق الجميع”، مشددًا على أنه لا يمكن أن يحدث أي تعديل تشريعي دون ضمان عدم طرد أي مواطن من منزله.
وأكد موسى أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي في عهده لا يقبل بأن يبيت مواطن في الشارع”، مطالبًا بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وحماية استقرار المستأجرين قبل المصادقة على أي تعديلات مستقبلية.