أوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن البيانات الحكومية لم تكن كافية، كما أن دراسة الموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة، من بينها عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية، وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل، وأكد رمزي أن مجلس النواب قد طالب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين، مشددًا على أنه في حال عجز الحكومة عن تقديم تلك البيانات، سيتم إرجاء البت في بعض النصوص، كما أكد أنه لن يُسمح للحكومة بالعودة إلى البرلمان دون توفير البيانات المطلوبة، وفي حال تقديمها، سيتم دراسة الأمر بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
مقال مقترح: روسيا تعتقل امرأة بتهمة تسريب معلومات عسكرية حساسة لأوكرانيا