أشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى أن البرلمان شهد اليوم واحدة من أبرز جلساته خلال الدورة الحالية، حيث تم التركيز على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة لأول مرة في أبريل الماضي، وسط انتقادات واسعة.
اقرأ كمان: الجيش الليبي يوضح موقفه من اتهامات دعم ميليشيا الدعم السريع في النزاع الحالي
وفي برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أكدت “الحديدي” أن الجلسة العامة كانت متوقعة للمصادقة على المشروع من حيث المبدأ، لكن رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي طلب إحصاءات دقيقة عن المستأجرين الأصليين وبيانات الأراضي الجاهزة للإسكان الاجتماعي.
وتساءلت: لماذا يُطلب الإحصاءات في اللحظة الأخيرة؟ هل هي متوفرة لدى الحكومة أم لا؟ وإذا كانت موجودة، فلماذا لم تُعلن منذ البداية؟ مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على جدول مشروع القانون
كما أوضحت أن اللجنة المشتركة للإسكان والتنمية الإدارية والتشريعية وافقت اليوم على تعديلات المادة المتعلقة بتحرير العلاقة بعد نقاشات مطولة، بينما فتح الجبالي المجال للآراء المؤيدة والمعارضة، لكنه أكد الحاجة إلى أرقام حديثة وليست قديمة.
وأشارت إلى أن الحكومة تعهدت بعدم طرد المستأجرين، وهو ما أكده رئيس الوزراء الأربعاء الماضي، لكن التناقض بين مصطلح “تحرير العلاقة” و”عدم الطرد” أثار جدلاً بين النواب في الجلسة.
وأكدت الحديدي أن الجبالي حسم جدلية عدم الدستورية، مشددًا على أن القانون لا يحمل أي شبهة، لكن التصويت من حيث المبدأ متوقع غدًا، تليه مناقشة المواد بالتفصيل، مما يجعل الغد يومًا حاسمًا إذا لم يطرأ طارئ.
وأضافت أن النقاشات اعتمدت على إحصاءات 2017 من الجهاز المركزي للتعبئة، التي أُعتبرت غير كافية، فلماذا لم يُطلب تحديثها مسبقًا؟ وزير الشؤون النيابية محمود فوزي أكد أن الأرقام ستكون جاهزة غدًا، رغم أن القانون طرح منذ أبريل وحكم المحكمة الدستورية صدر منذ نوفمبر.
مقال له علاقة: مصر تستقبل 70 ألف سائح صربي في العام الماضي بفضل جهود وزير السياحة
وأوضحت أن إحصاءات 2017 أشارت إلى 3 ملايين وحدة، منها 1.8 مليون مأهولة و575 ألف وحدة تجارية و9300 مختلطة، لكن عدد المستأجرين الأصليين غير محدد، كما أن 111 ألف وحدة مغلقة سكانها خارج مصر و300 ألف أخرى ستُحرر فورًا.
وأشارت إلى أن الخلاف ركز على المادة 2 المتعلقة بالفترة الانتقالية، حيث أُعيد تعديلها إلى سبع سنوات للسكني وخمس للتجاري، لكن القانون يواجه تحديًا معقدًا يتطلب موازنة حقوق المالكين، الذين اضطروا لسنوات تحت قوانين جائرة، مع حماية المستأجرين كبار السن وأصحاب المعاشات.
وأكدت أن حق المالك أصيل، لكن عدم طرد الفئات الضعيفة مسؤولية الدولة وليس المالك، وقد اقترح البعض تعويضهم عبر صندوق حكومي لتخفيف الضغط عن المالكين.