أعرب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عدم ثقته في قدرة الحكومة على تقديم البيانات الدقيقة المتعلقة بـ “المستأجرين الأصليين” في الموعد المحدد غدًا الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، حيث أكد السجيني أن مجلس النواب لم يطلب هذه البيانات اليوم فقط، بل كان قد طالب بها مرارًا منذ بداية عمل اللجان النوعية، حيث دعا إلى دراسة متكاملة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لقانون الإيجار القديم.
مقال له علاقة: شاب ينهي حياته في ظروف غامضة في الإسماعيلية.. تفاصيل تثير التساؤلات
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم يقدم سوى بيانات عام 2017، التي أظهرت وجود 3.2 مليون وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم، دون تقديم أي تحليل للأثر الاجتماعي أو الاقتصادي، وبعد سلسلة من جلسات الاستماع المكثفة، توصل البرلمان إلى تعريف “المستأجر الأصلي” الذي يتراوح عمره عادة بين 60 إلى 65 عامًا فأكثر، وتساءل السجيني: “كيف ستتمكن الحكومة فجأة من تقديم إحصاءات دقيقة عن هؤلاء المستأجرين إذا كانت هذه المعلومات غير متوفرة أصلاً؟”.
اقرأ كمان: الرئيس الفرنسي يزور جرينلاند في رحلة مهمة الأسبوع المقبل
كشف رئيس اللجنة عن وجود انقسام غير معتاد في المواقف بين الأحزاب، حيث شهدت الجلسة الأخيرة رفضًا من نواب غير معارضين للمشروع من حيث المبدأ، وهو ما وصفه بـ “السابقة غير المألوفة”، وأوضح أن كثرة طلبات إبداء الرأي من النواب جعلت من الصعب الحصول على موافقة جماعية، رغم تحقيق موافقات فردية، وفي رد على سؤال لميس الحديدي عن مصير المشروع إذا لم تقدم الحكومة البيانات المطلوبة، أشار السجيني إلى وجود قناعة برلمانية واسعة بأن الفترة الانتقالية المقترحة (7 سنوات) كافية لتحرير العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوفير سكن بديل مناسب، وليس بالضرورة في مناطق نائية.